إبان إقرار ميزانية الكوارث الاقتصادية والاجتماعية في الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، وباكثرية اصوات نواب الائتلاف الحكومي اليميني، أكدنا انه ليس من المستبعد ان تلجأ حكومة شارون - نتنياهو - موفاز في القريب العاجل الى اجراء تعديلات في اطار الميزانية المقررة يكون مدلولها الاجتماعي والسياسي موجعًا ومؤلمًا. فقد توقعنا ان تلجأ الحكومة في ظل مواصلة تصعيد سياسة العدوان الممارسة الى تبني موقف "الجنراليزمو" بزيادة الموازنة العسكرية وتخطي الحدود المحددة في الميزانية العامة. ولم تنطل علينا المسرحية المكررة كل عام عن صراع بين وزيري المالية والامن حول حجم ميزانية الامن. فتضليليًا ولصرف انظار الرأي العام، وخاصة الجماهير المسحوقة اجتماعيًا، عن جوهر ومدلول الميزانية المعاديين لمصالح العاملين وأصحاب الدخل المحدود، يجري التمويه بأنّ مقص التقليص في الميزانيات  يطال ميزانية  الأمن ايضًا، وتنطلق اجهزة الامن بتضخيم ما تحتاجه من ميزانية "لحماية الامن"، ويبدأ "نقاش" مع وزير المالية تكون نتائجه معروفة سلفًا، عدم تقليص ميزانية الامن بل زيادتها. وهذا ما حدث هذه السنة أيضًا. فما هي مدلولات المسرحية الكارثية هذا العام؟
يدعي جهاز الامن انه بحاجة الى زيادة الميزانية العسكرية بأربعة مليارات شاقل اضافية حتى يحافظ الجيش على مستواه النوعي ويصمد في وجه التحديات المطروحة امامه في ظروف مواصلة الاحتلال وتصعيد العدوان. وبعد "نقاش حاد جدًا"!! بين وزيري الامن والمالية تدخّل رئيس الحكومة، اريئيل شارون، وحسم في فرض "حل وسط تنازلي" بزيادة اضافية لوزارة الامن بمقدار يتراوح بين مليار وملياري شاقل!!
وبما ان هذه الاضافة الى الميزانية العسكرية سيكون مصدرها من داخل اطار الميزانية المقررة فالسؤال من أين سيجري الاقتطاع والتقليص لتنفيذ هذا القرار؟ ولا تخفي حكومة الكوارث اليمينية انه لتغطية الزيادة في ميزانية الأمن ستلجأ الى تقليصات اضافية كبيرة من ميزانيات الصحة والرفاه الاجتماعي والتعليم ومن مخصصات التأمين الوطني التي طالها مقص التقليص اربع مرات خلال السنة والنصف الماضية. والترجمة الحقيقية للتقليصات المرتقبة في ميزانيات الخدمات الاجتماعية والرفاه الاجتماعي ومخصصات التأمين الوطني تفاقم الازمة في هذه المرافق بتخفيض مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وطرد المئات والالوف من العاملين الى سوق البطالة وقذف آلاف العائلات الاضافية الى المعاناة تحت خط الفقر.
فحكومة منهجها ونهجها العدوان ودعم الاحتلال الاستيطاني وارباب رؤوس الاموال الكبيرة، الاجنبية والمحلية، حكومة يقف على رأسها الهرمي جنرال المجازر والاستيطان ومتهم بالرشوة والفساد، حكومة كهذه لا يؤتمن جانبها، والمصلحة الحقيقية للتطور وللشعبين الاسراع في اسقاطها وغيابها عن كراسي السلطة.

("الاتحــــــاد")