في اطار البحث الذي جرى في اقتراح تعديل قانون ضريبة الدخل، اعتبر النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، ان هذا الاقتراح جاء من اجل مساعدة اصحاب الدخل المنخفض، وهذا أمر مقبول، ولكن هنالك شعور بان هذا الاقتراح جاء ايضا من اجل شراء الصمت او التماشي مع الضربات الاقتصادية التي انزلتها الحكومة بالطبقات الضعيفة.
واضاف بركة انه عندما قام وزير المالية بالاعلان عن سياسته الاقتصادية التي تعتمد على ثلاثة مبادئ احدها هو تخفيض الضرائب، عند تقديم ميزانية الدولة، كان على علم بان هذا التخفيض سيفيد اصحاب الدخل العالي، لانهم سيدفعون ضريبة اقل... ومن لا يدفع ضريبة بسبب مدخوله المنخفض سيبقى على نفس الحال ولن يتغير عليه شيء.
واشار بركة الى المبدأ الثاني في مبادئ نتنياهو وهو تقليص المخصصات، حيث قال انه بدل اتباع تخفيض الضرائب كسياسة، يمكن الإبقاء على الضرائب كما هي والاستفادة من جمعها من اجل دعم الطبقات الضعيفة، والمحافظة على مخصصات الشيخوخة والاطفال ودعم العاطلين عن العمل ومنح الميزانيات للسلطات المحلية.
واكد بركة ان الحكومة تدحرج المسؤولية عن الخدمات اليومية مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الى ابواب السلطات المحلية التي هي بطبيعة الحال موجودة في داخل البلد، حيث انها تصبح الباب الذي يطرقه المواطن العادي الذي تضرر من سياسة الحكومة الاقتصادية، وفي نفس الوقت الذي تقوم به الحكومة بإلقاء المسؤولية عن الخدمات للسلطات المحلية تقوم هي بتقليص ميزانيات هذه السلطات.
واكد بركة انه لا يؤيد قضية تسليم مفاتيح السلطات المحلية للحكومة لكي تتحمل مسؤولية المواطنين لان كل منتخب جمهور يجب عليه ان يؤدي واجبه تجاه منتخبيه، ولكن الحكومة لا تفتح لرؤساء السلطات المجال، لهذا فعندما يقوم رؤساء السلطات ويضعون المفاتيح على طاولة الحكومة، لتقوم هي بتقديم خدمات المياه والتعليم والرفاه، عندها، ستفهم الحكومة ان هذا الامر سيكلفها اكثر.