حيفا - مكتب "الاتحاد" - عقدت لجنة المالية البرلمانية، أمس الإثنين، جلسة خاصة حول ازمة السلطات المحلية في اسرائيل وتفاقم خطر انهيارها، وذلك بحضور عدد كبير من رؤسائها والمدير العام لوزارة الداخلية الذي قدم صورة قاتمة للغاية حول اوضاع السلطات المحلية.
ووجه عضو الكنيست محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، الذي شارك في الاجتماع، انتقادات لاذعة للحكومة، رافضًا محاولة حصرالانتقاد في وزير المالية "لأن كل الوزراء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء شارون شخصيا، وبمن فيهم وزير الداخلية، مسؤولون عن تفاقم أزمة السلطات المحلية".
واستهجن بركة اقتصار الدعوات لحل الازمة على تعميق الجباية من المواطنين، علما بأن الحكومة اوصلت قطاعات واسعة من المجتمع، وخاصة المجتمع العربي، الى البطالة والجوع والفقر ولذلك فان احتياجاتهم للخدمات اكبر وقدرتهم على تسديد الديون للسلطات المحلية اصبحت اقل.
وقال بركة ان غالبية القرى والمدن العربية تتبوأ المراتب الدنيا في السلم الاقتصادي الاجتماعي، بالاضافة الى سياسة تمييز منهجية طويلة انتهجت ضد السلطات المحلية العربية، الامر الذي ينذر بكارثة في مجموع الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية ،من خدمات تعليمية واجتماعية وصحية وثقافية وغيرها.
وهاجم بركة اعضاء الائتلاف الحكومي الذين يتباكون على اوضاع السلطات المحلية بينما رفعوا أيديهم قبل فترة لتأييد ميزانية الدولة التي تشتمل على كل الضربات الحكومية في جميع المجالات.
واضاف بركة انه لا يمكن التعامل مع رؤساء السلطات المحلية كشحاذين على أبواب وزارة المالية التي تتصدق على هذا وذاك بمبالغ زهيدة. ولذلك، ورغم التحفظ من سياسة تسليم المفاتيح، فلا مناص من القاء مسؤولية الخدمات البلدية على الحكومة مباشرة وبالضرورة فان ذلك سيكلفها مبالغ وميزانيات اكثر.
وتطرق بركة الى مظاهرة رؤساء ومستخدمي السلطات المحلية في القدس يوم أمس الأول الاحد والتي شكلت صرخة مشتركة لكل العاملين في السلطات المحلية اليهود والعرب، فقال انه يجب على الحكومة الاصغاء لهذه الصرخة لأنهاقد تتحول الى تمرد إجتماعي شامل.