في أعقاب مبادرة النائب مخّول:
لجنة العمل والرفاه البرلمانية تمهل وزارة المالية شهرًا لوضع اجراءات اقامة العيادة في وادي النعم

حيفا - مكتب "الاتحاد" - عقدت لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية، امس الاحد، اجتماعًا عاجلا لمناقشة طلب النائب عصام مخّول إقامة عيادة في قرية وادي النعم غير المعترف بها في النقب بحضور مندوبين عن وزارتي الصحة والمالية ومجلس سلامة الطفل ووفد من اهالي قرية وادي النعم وجمعية بستان السلام.
وفي كلمته أكد النائب شاؤول يهلوم رئيس اللجنة على ضرورة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ودعا وزارة الصحة للقيام بواجبها وتنفيذ التزاماتها بإقامة عيادة في قرية وادي النعم وكذلك تقديم الخدمات وحل المشكلة في البلدات التي تم مناقشة الموضوع بشأنها، بمساواة تامة.
وافتتح مخّول حديثه قائلا: وادي النعم التي من المفترض ان يحظى السكان بالنعيم وفق اسمها تواجه وضعًا كارثيًا منذ بداية سنوات الخمسين، عندما قامت هذه البلدة في موقعها الحالي في إطار سياسة تركيز العرب البدو والسيطرة على اراضيهم.
وأضاف مخّول: لكن في حقيقة الامر وادي النعم تحولت الى وادي الكوارث والضربات، منذ ان أقيم بجانبها مكب النفايات الخطيرة (رمات حوفاف) مع كل ما تعكسه وتشعه على السكان من مخاطر ومواد مشعة فتاكة، فالحق الاولي بالحصول على الخدمات الطبية، تتجاهله السلطات وعدم اقامة عيادة هو عمل غير قانوني وجريمة بحق البشرية.
 والامر الثاني: بعد ان أقرت وزارة الصحة اقامة العيادة، فإنها لم تقم، بحجة ان مديرية "النهوض بالبدو" تعارض اقامة العيادة، وهي تريد إقامة العيادة في مكان بعيد عن القرية بحوالي 25 كم وليس بجانب المدرسة في القرية.
وأضاف مخّول: لذلك فالمعركة الآن هي على إجبار وزارة الصحة بالالتزام بقراراتها بسرعة، ووضع العيادة في مكان قريب داخل القرية وليس كما تقترح "مديرية البدو" إذ تريد  نقل السكان الى منطقة شقيب السلام حتى يتسنى لهم تلقي الخدمات، الامر الذي يرفضه السكان. وتحاول مديرية البدو الضغط عليهم لإجبارهم على الموافقة  على نقلهم اليها، وبهذا لا يتم اقامة العيادة حيث يوجد السكان بل حيث تريد هي اقامة العيادة وهذه  جريمة اخرى!
وبيّن مخّول ان المعركة ليست على اضافة الملاكات لعيادة الامومة والطفولة، انما على مجرد اقامة مثل هذه المؤسسات في بداية القرن الحادي والعشرين وبعد 53 سنة على اقامة الدولة. وتحدث خلال الاجتماع مدير عام وزارة الصحة والذي حاول تبرير الامر وكأن السكان يرفضون الاقتراح، وعلل ذلك الى النقص في الميزانيات، ووعد بحل الموضوع بعد دراسته.
وتطرقت دبورا برانديس من جمعية بستان السلام الى قيام مجموعة من المتطوعين بإقامة عيادة في القرية، وطالبت وزارة الصحة بان تقوم بتنفيذ التزامها امام المحكمة العليا بانشاء عيادة في وادي النعم.
واستعرض موسى العزازمة عضو اللجنة الشعبية في القرية الاوضاع المأساوية التي يعاني منها سكان القرية من جراء عدم وجود عيادة في القرية، مبينا ان كل شخص يريد ان يتلقى الخدمات الطبية عليه ان يقطع مسافات طويلة وان يعطل يوم عمل كاملاً.
وفي ختام الجلسة قررت لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية امهال وزارة الصحة فترة شهر لاتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل اقامة عيادة في قرية وادي النعم، وسيتم خلال شهر عقد اجتماع من اجل فحص الخطوات التي قامت بها الوزارة لتنفيذ التزامها.
الأثنين 19/1/2004

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع