في دفاعه عن الميزانية للعام 2004 في اثناء طرحها للقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست ادعى وزير المالية في حكومة اليمين الشارونية، بنيامين نتنياهو، انها ستكون ميزانية نقل الاقتصاد من هوة الركود والكساد والبطالة الى بداية مرحلة النهوض الاقتصادي وتقليص سوق البطالة وعدد العاطلين عن العمل. وفي حينه أكدنا ان ادعاء نتنياهو باطل وتضليلي ولا يصرف على ارض الواقع، وان هدف الميزانية ليس أبدًا دفع عجلة التنمية الاقتصادية  ومواجهة الركود والبطالة بل تغطية العجز المتراكم من جراء الانفاق الهائل على آلة تصعيد العدوان والاستيطان في المناطق المحتلة، وعلى حساب الاقتطاع من ميزانيات الخدمات والرفاه الاجتماعي، من مخصصات الاولاد والتقاعد والعائلات احادية الوالدين وغيرها. كما اكدنا انه من دون وقف نزيف دم العدوان الاسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة واستئناف المفاوضات السياسية لضمان استقرار سياسي لا يمكن ضمان الاستقرار الاقتصادي واعتلاء الاقتصاد سكة النمو وتقليص حجم البطالة.
ولم تمض الا اسابيع قليلة على إقرار الميزانية بأصوات نواب الكتل الائتلافية حتى بدأت تنشر التقارير واستطلاعات الرأي والأبحاث حول التوقعات المرتقبة لمسار التطور الاقتصادي في اسرائيل في السنة الحالية. ويتوقع المتفائلون قبل غيرهم أنّ سنة 2004 ستكون حصيلتها الاقتصادية سنة عجفاء كالسنة الماضية ولن تدب العافية في شرايين الاقتصاد  المراوح في مستنقع الركود والبطالة. فأمس، الاحد، نشرت وسائل الاعلام، نتائج تقرير استطلاع رأي اجرته شركة "بيزنس داتا يسرائيل"، شمل الف مدير من مختلف الشركات الكبيرة التي لها وزنها في مجال النشاط الاقتصادي. وتبين من معطيات هذا الاستطلاع أن 67% من بين هؤلاء تتراوح توقعاتهم بين زيادة البطالة في هذه السنة  وبين محافظتها على النسبة العالية 11,5% - 12% كما كان في السنة الماضية (2003).
وفي تعليقها على نتائج الاستطلاع اكدت المديرة العامة لشركة "بيزنس داتا يسرائيل" تهيلاه تمير يناي "أن غالبية المديرين في البلاد يشعرون انه حتى لو تحسن الوضع الاقتصادي  في البلاد، عليهم ان يكونوا حذرين جدًا بالنسبة للقوى العاملة ومنهم من سيضطر الى تقليص عدد القوى العاملة". وعبارة "سيضطر الى تقليص عدد القوى العاملة" هي المسمى الثاني لمقولة "نجاعة العمل" التي يرفعها ويسوّقها أرباب العمل والشركات الاحتكارية والتي ترجمتها على أرض الواقع تسريح عاملين الى سوق البطالة وتخفيض أجور والاساءة الى شروط عمل من بقي من العاملين في اماكن العمل، وحقيقة ان العاملين سيواجهون في العام الجاري جبهتين تطلقان النار باتجاه صدورهم: رصاص جبهة موازنة الفقر والبطالة الحكومية  ونار جبهة أرباب العمل والخصخصة. وضع يستدعي التشمير عن السواعد لتصعيد المعركة العمالية النقابية، الجماهيرية والسياسية، ضد أرباب سياسة البطالة والاستغلال والفقر.

("الاتحــــــــــاد")