* بركة طلب من محكمة العدل الدولية تمكينه من الادلاء بافادة أمامها لكشف جرائم جدار الفصل العنصري وانعكاساته الكارثية * حملة تحريض من اليمين واليسار ووسائل الاعلام على خطوة بركة هذه *

حيفا - مكتب "الاتحاد" - بعث عضو الكنيست محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الدمقراطية والعربية للتغيير ونائب رئيس الكنست برسالة الى هيئة محكمة العدل الدولية في لاهاي في هولندا طلب فيها المثول امام المحكمة لابداء موقفه حيال الجرائم الناتجة عن اقامة جدار الفصل العنصري الذي تقوم اسرائيل ببنائه في المناطق المحتلة وذلك في اطار مناقشة المحكمة لهذا الموضوع.
وجاء في الرسالة "في الايام الاخيرة وصلت سياسة الفصل والحصر في داخل الجيتوات لمئات آلاف المواطنين الفلسطينيين الى أوجها، وذلك من خلال اقامة جدار الفصل العنصري المزدوج على الاراضي الفلسطينية المحتلة وليس على الاراضي التي تقع تحت سيادة دولة اسرائيل.
"ان جدار الفصل يحرم الكثيرين من الفلسطينيين من حرية التنقل في مناطق الضفة الغربية ويمنعهم من الدخول الى اسرائيل التي هي، بحسب القانون الدولي، مسؤولة عن حياة المواطنين الفلسطينيين ومعيشتهم بوصفها دولة محتلة، فضلا عن ان الجدار يؤدي الى حرمان الفلسطينيين من الخدمات الاساسية، مثل  المستشفيات والمدارس من جراء عدم قدرتهم على التنقل.
"ان هذه الخطوة الهمجية تنفذ من خلال مصادرة عشرات آلاف الدونمات من الاراضي الفلسطينية واقتلاع عشرات آلاف اشجار الزيتون وتخريب مئات الآبار لمياه الشرب والري، فضلا عن سلب مصدر لقمة عيش العائلات الفلسطينية. والهدف من هذه الخطة ليس ضمان الامن لمواطني دولة اسرائيل، انما تضييق الخناق على حياة المواطنين الفلسطينيين من اجل اجبارهم على النزوح من وطنهم وهذا يعكس بالضرورة سياسة تهجير واضحة ضد المواطنين الفلسطينيين.
"ان هدف الجدار والفصل هم ضم مناطق البؤر الاستيطانية الكبيرة الى سيادة اسرائيل، من خلال تقسيم الضفة الى كنتونات مشرذمة لا اتصال بينها.
"لهذا اتوجه الى هيئة المحكمة بطلب المثول امامها لابداء موقفي حول جرائم هذا الجدار والنتائج المأساوية للفصل وانعكاساته الكارثية على الفلسطينيين".
وختم بركة رسالته بالقول: "كلي امل ان لا يبقى العالم، بما فيه محكمة العدل الدولية، غير مبال لهذا المشروع العنصري وان يتحرك من اجل انقاذ الشعب الفلسطيني من الاحتلال والشعب الاسرائيلي من حكومته".
هذا، وشنت الاوساط السياسية والرسمية والمعارضة في اسرائيل هجوما شرسًا على النائب بركة على خلفية هذه الرسالة، التي انفردت صحيفة "معريف" بالنشر عنها امس، تحت عنوان: "نائب رئيس الكنيست (بركة) ضد دولة اسرائيل". فقد توجه نائب وزير "الامن"، زئيف بويم ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست ميخائيل ايتان، بطلب رسمي الى القائمة بأعمال المستشار القضائي للحكومة، عدنا أربيل، لنزع الحصانة البرلمانية عن بركة وتقديمه الى المحاكمة بتهمة الخيانة". كما توجها الى رئيس الكنيست مطالبينه بـ "الاطاحة" ببركة من منصبه نائبًا لرئيس الكنيست.
ولم يقتصر الامر على نواب اليمين، اذ انبرى عضو الكنيست أفشالوم فيلان (ميرتس) بالقول ان الذهاب الى المحكمة الدولية هو "تجاوز لكل الخطوط الحمراء وهناك رائحة سيئة تنبعث من هذه الخطوة"!
كما خصصت وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الاسرائيلية، امس، مساحة واسعة جدًا للتحريض على خطوة بركة هذه.