*نائب وزير "الأمن" بويم حاول الادعاء بأن الجيش "لا يملك تفاصيل كافية" * بركة: هذا الرد غير جدي * بعد الضغط، وافق بويم على مطلب فحص الجيش مجددًا للقضية الخطيرة *

حيفا - مكتب "الاتحاد" - حاول نائب وزير "الأمن" زئيف بويم أمس الاربعاء التملّص من تقديم إجابات على الاستجواب الذي قدمه النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الدمقراطية والعربية للتغيير، في أعقاب كشف "الاتحاد" للشبهات حول مقتل الشابين الفلسطينيين عبد العفو القصاص وابراهيم العطاري فجر الثلاثاء (5.1.2004) برصاص جنود من جيش الاحتلال، وذلك خلال عملية اقتحام لحي الرفيدية في نابلس.
ويذكر ان عددًا من أهل الحي والطبيب الذي عاين جثماني المغدورين قدموا معلومات خطيرة، عبر شهادات نشرتها "الاتحاد"، مفادها ان الشابين ربما يكونان قد قتلا بعد القبض عليهما. فأحد الشهود من أهل الحي، وكان في داخل بيته الملاصق لمكان الحادث، ذكر أنه سمع شابًا يتعرض للتحقيق وهو يقول "لا أعرف لا أعرف"، قبل سماعه لزخة من الرصاص. وأكد شهود آخرون هذه الرواية، فقالت إحدى مواطنات الحي انها سمعت ذلك، إضافة الى سماعها صرخات الجنود "إشلح إشلح"، ورؤيتها جثمان العطاري لاحقًا وقد انحسرت عنه بعض ملابسه.
وقال الطبيب د. سمير أبو زعرور ان جثمان العطاري كان ممزقا بالرصاص وقد تعرض لكسور في كل انحاء جسده. أما القصاص فقد كان تعرض لرصاصة دخلت في الفك وخرجت من الظهر، مشيرا الى انه ربما كان عندها في وضعية جلوس.
وفي جلسة الكنيست أمس سأل النائب بركة، في استجواب مباشر، عن القضية. لكن نائب وزير الأمن،زئيف بويم، ادعى بأن الجيش لم يتمكن من التوصل الى أية نتيجة، لأنه لم تتوفر معلومات حول تاريخ الحادث وتفاصيل الطبيب المُعاين - على حد ادعائه. لكنه لم يقدّم دليلا واحدًا يدحض ما ورد في الشهادات. وهنا واجهه النائب بركة بما سبق وقدمه في الاستجواب الخطي، والذي اشتمل على كل التفاصيل التي ينفي بويم علم الجيش بها.
وقال بركة: اعتقد ان رد نائب الوزير غير جدي. فالحادث لم يقع في عالم آخر وليس قبل مليون عام. لقد وقع قبل ايام، وهناك موقع محدد وشهود محددون. فهل الجيش مستعد لتعيين لجنة حيادية بمشاركة محامين وأطباء من قبل العائلات، وتوفير حصانة للشهود بحيث لا يتعرض لهم أحد؟. اذا كان الجيش مستعدًا فيمكن الوصول للحقيقة خلال يومين، أكد بركة.
وحاول بويم الادعاء بأن شهادة الطبيب جاءت في اطار "اقوال للصحافة" وليس كتقرير طبي. وذهب الى حد الزعم بأن المسألة قد تكون "فرية دموية". وهذا رغم التوضيح بأن الطبيب قدم المعلومات استنادًا الى المعاينة التي جرى ضبطها في تقرير طبي مؤتمن لدى الجهات القضائية الفلسطينية.
وتحت ضغط المعطيات الواضحة واعادة النائب بركة للسؤال: "هل انتم مستعدون للتحقيق"، ورغم تكرار ادعاءات نائب الوزير بأنه ليس بحوزة الجيش معلومات، اقترح رئيس الكنيست، رؤوبين ريفلين، ان يحول النائب بركة لوزارة "الأمن" كل المعلومات التي في حوزته، على ان يقدم نائب الوزير اجابة الوزارة في موعد لاحق.
وأكد بركة موافقته على هذا الاقتراح، مما جعل بويم يرضخ قائلا: اذا قدم النائب بركة معطيات يمكن للجيش القيام بالفحص استنادا اليها، فان الجيش "سيفحص كما يفعل دائمًا" - على حد تعبيره.