تعاني السلطات المحلية في البلاد، اليهودية والعربية، وخاصة العربية، ومنذ عدة سنوات أزمة مالية خانقة  من أبرز مظاهرها تفاقم عجز متراكم يجعل من الصعوبة بمكان دفع رواتب العاملين والمستخدمين وتقديم الخدمات الضرورية للاهالي في كل بلد وبلد. وقد ازدادت حدة الازمة المالية في السلطات المحلية في الآونة الاخيرة من جراء الخطة الاقتصادية الكارثية التي تنتهجها حكومة شارون - نتنياهو والتي احد نصالها المشحوذة التقليصات الكبيرة والموجعة في الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية، في الميزانيات الاعتيادية والتطويرية وخاصة التقليصات الحادة والخطيرة في "هبات الموازنة".
اننا نشعر بمآسي ومدلولات هذه الازمة الخانقة في مدننا وقرانا العربية حيث تعاني السلطات المحلية العربية من جرائم سياسة التمييز القومي السلطوية في مجال الميزانيات الاعتيادية والتطويرية وفي هبات الموازنة. فمن الظواهر المأساوية التي ترافق الازمة المالية، والتي اصبحت ظواهر مزمنة ان موظفي السلطات المحلية يُحرمون من تسلم اجورهم ومعاشاتهم ليس فقط في موعدها الشهري المحدد، بل ولعدة اشهر. ففي العديد من سلطاتنا المحلية لم يتلق الموظفون والعاملون رواتبهم خلال ثلاثة واربعة وثمانية اشهر. وتصوروا في اية ضائقة معيشية تمر وتواجه عائلات هؤلاء المستخدمين. لقد اوجد هذا الوضع المزري الذي يعاني منه موظفو السلطات المحلية ظاهرة "رصد ومقايضة" متميزة تمس من حيث مدلولها كرامة الانسان. ففي مختلف مدننا وقراننا العربية اصبح موظف او موظفة السلطة المحلية يرصد اقاربه او يتصل بهم، او يرصد امام ابواب السلطة المحلية، من مستحقي الدفع للسلطة المحلية، من ضريبة ارنونا الى فاتورة  مياه وغيرهما، يتفق معهم ان يأخذ النقدي منهم وباتفاق مع محاسب السلطة المحلية يخصم هذا المبلغ من معاشه المتراكم ويشطب الدين عن المدين للسلطة المحلية. وبهذه الطريقة ينجو البعض، مؤقتًا، من بين انياب المجاعة مؤقتا.
ان هذا الوضع المزري والمأزوم الذي تعاني منه السلطات المحلية، اليهودية والعربية بشكل خاص، يعتبر وصمة عار في جبين السياسة الحكومية المنتهجة، سياسة تصعيد العدوان والاستيطان. فلو خصصت الحكومة خمسة في المئة فقط مما تنفقه على تمويل تصعيد حرب الجرائم الدموية ضد الشعب الفلسطيني وسد نفقات الاستيطان وبناء جدار العزل العنصري لسكان بالامكان حل ازمة السلطات المحلية المالية وتوفير امكانيات افضل لتطور مدنها وقراها وبلداتها عمرانيا وخدماتيا بشكل افضل.
احتجاجًا على سياسة السلطة ومسؤوليتها عن تفاقم الازمة تنظم النقابة العامة لموظفي السلطات المحلية وبدعم مركز السلطات المحلية مظاهرة احتجاجية في القدس امام مكاتب وزارة المالية يوم الاحد 18/1/2004.
اننا نناشد جميع العاملين والموظفين في السلطات المحلية المشاركة لانجاح هذه المظاهرة وإطلاق الصرخة الجماعية.

("الاتحـــــــــــــاد")