فضائح الاتهامات التي تربط بين الرأسمال والسلطة، بين اقامة جمعيات "قش" وهمية لتجنيد اموال بصورة شرعية، وبهدف دعم مركز سياسي، تلاحق رئيس الحكومة، اريئيل شارون وولديه عمري وجلعاد. فأمس الاول، ومن خلال برنامج "مشعال حام" اذاعته قناة التلفزيون الاسرائيلي الثانية كشف من كان اكثر المقربين الى شارون ومستشاره الاستراتيجي، دافيد سبكتور، ان شارون يكذب عندما يقول انه غير متورط بتجنيد الاموال الاجنبية لدعم مركزه في المنافسة  على رئاسة الليكود وعلى رئاسة الحكومة . وان في حوزة سبكتور اسطوانات مسجلة تثبت ان شارون غارق الى اذنيه في اوحال تجنيد الاموال غير الشرعية وفي نشاط الجمعيات الوهمية التي جندت الاموال لدعمه داخل حزبه وفي المنافسة على رئاسة الحكومة مقابل مرشح حزب "العمل" في حينه، ايهود براك. وقد بث التلفزيون النص الحرفي لاحدى الاسطوانات التي تشير معطياتها ان ايدي شارون في العفن.
"ان السمكة تخمج من رأسها"، كما يقول المثل، والاتهامات والبيّنات ضد شارون تشير ان من يقف على رأس الهرم السلطوي قد فاحت رائحة اعماله وممارساته النتنة، السياسية والاقتصادية - الاجتماعية والاخلاقية. ففي العام 2001 انفضح طابق لجوء المقربين من شارون - وبمعرفته  حسب الادعاء - باقامة جمعيتين وهميتين "العهد للسلام والأمن"، و"أنانكاس ابحاث" جندتا الاموال  لدعم شارون في "البرايميرز - الانتخابات الداخلية"  ضد منافسه ايهود اولمرت في الليكود  عام 1999. كما انه ولدعم مركزه في المنافسة استلم شارون "تبرعات" غير شرعية - كما حدد مراقب الدولة بمبلغ  حوالي ستة مليارات شاقل من الملياردير سيريل كيرن وخضع شارون للتحقيق حول هذه القضية بتهمة الرشوة. وتدور الدائرة حول رقبة شارون وولديه بحبال فضيحة الجزيرة اليونانية وتهمة تلقي الرشوة من رجل الاعمال الاسرائيلي دافيد آبيل مقابل تدخل شارون، عندما كان وزيرًا للخارجية، لدى الحكومة اليونانية لتسهيل عملية بيع الجزيرة سياحية يونانية لآبيل.
ان من يسبح في أوحال فضائح الرشوة والعمل لاغتصاب وشراء الزعامة في الحزب والرئاسة في الحكومة بأموال مشبوهة مجندة وبطرق غير شرعية، كيف يمكن ائتمان جانبه بتسليمه مسؤولية مصير رقاب شعب بأكمله وقيادة دفة امور الدولة والمجتمع؟؟  اننا لا نثق بجنرال المجازر والاستيطان وبسياسته الاجرامية المعادية للسلام العادل وللفئات المسحوقة اجتماعيًا في اسرائيل، ونناضل من اجل الاسراع باسقاط حكومته اليمينية الكارثية. وما نأمله ان تقود فضائح الرشوة والنهج غير الاخلاقي الى التخلص سريعًا من اريئيل شارون كرئيس للحكومة، باستقالته او إقالته بتهمة عدم شرعية رئاسته لانغماسه في الاعمال غير القانونية. وغروبه عن كرسي السلطة يخدم مصلحة النضال من اجل السلام والمساواة والدمقراطية والتقدم الاجتماعي.

("الاتحـــــــــــاد")