حيفا- مكتب "الاتحاد"- كشف تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) عن معاناة الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة جراء انتهاكات خطيرة تمس أوضاع حقوق الإنسان خلال العام الأخير.
وقال التقرير إن سلطتي حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) عملتا على تشديد قبضتيهما ضد خصومهما السياسيين، داعيا إياهما إلى اتخاذ خطوات فعالة لوقف عمليات الاعتقال والتعذيب وانتهاج محاكمات عادلة.
وتحدثت المنظمة في تقريرها عن اعتقالات نمطية ذات دوافع سياسية وعمليات إيحاء للمعتقلين بأنهم على وشك أن يعدموا وضرب مبرح للمحتجزين في مراكز يديرها عناصر من حركتي حماس في غزة وفتح- التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس- في الضفة الغربية.
وانتقدت المنظمة الولايات المتحدة الأمريكية والجهات المانحة الأخرى التي تمول السلطة الفلسطينية "لعدم إعطائها الاهتمام الكافي للانتهاكات النمطية التي ترتكبها تلك القوات".
ورفضت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة التعليق على التقرير لكن الحركة تقول دائما إن من يرتكب انتهاكات يعاقب. وفي المقابل صرح حسين الشيخ المسؤول البارز في فتح بأن قوات الحركة في الضفة تعمل في إطار القانون، متهما حماس "بالقيام بممارسات بربرية ووحشية".
وقال فريد أبراهام الباحث الرئيسي في منظمة هيومن رايتس ووتش ومُعد البحث الميداني، إن عمليات التعذيب لم تكن فردية أو حالات خاصة بل كانت منهجية. 
وأضاف في تصريحات صحافية أن الانتهاكات انخفضت خلال الأشهر الخمسة الأخيرة لكنها عاودت الظهور منذ أيام بعد تفجيرات غزة الأخيرة.
ومن جانبه قال جو ستورك نائب مدير منظمة مراقبة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن القوى الغربية يجب أن تجعل دعم قوات الأمن التابعة لعباس مشروطا "بمنع التعذيب والانتهاكات الأخرى الخطيرة".
وطبقا لرايتس ووتش اعتقل رجال أمن ملثمون تابعون لفتح في الضفة الغربية مئات من عناصر حماس ومؤيديها دون أمر اعتقال.
وجاء في التقرير أن قوات فتح تلجأ كثيرا لتعذيب المحتجزين خلال الاستجواب وتسبب ذلك فيما يبدو في موت أحدهم. وتضمنت وسائل التعذيب الإيهام بأن المحتجز على وشك أن يعدم والركل واللكم والضرب بالعصي والمواسير البلاستيكية والخراطيم.
يذكر أن حماس سيطرت على قطاع غزة قبل عام بعد اقتتال مع فتح أدى إلى مقتل المئات، فيما تسيطر حركة فتح على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.