توصلت الحكومة الكويتية أمس إلى اتفاق أنهى بموجبه عمال آسيويون، وغالبيتهم من بنغلادش، إضراباً استمر ثلاثة أيام، احتجاجاً على ظروفهم المعيشية وللمطالبة برفع أجورهم، تماشياً مع ارتفاع الأسعار. وكان ٥٠٠ من عمال التنظيف الآسيويين، »الذين يقبضون ٧٥ دولاراً شهرياً«، قد خرجوا أمس إلى شوارع العاصمة الكويت في مشهد وصفته صحيفة »الأنباء الكويتية« بتعبير: »واندلعت ثورة الجياع«، وأقدم بعضهم على قلب السيارات ومهاجمة المكاتب، إلى أن فرقتهم الشرطة، مستخدمةً القنابل المسيلة للدموع والضرب بالعصي، حسبما ذكرت السفارة البنغالية، وشهود عيان. وقال عامل بنغالي أن المضربين يطالبون براتب يعادل ١٨٨ دولاراً شهرياً، من دون حسم نفقات تأشيرة الدخول إلى البلاد، فيما صاح آخر »تريد الشركة مني دفع المال.. يتعين عليّ دفع المال«. وذكر مصدر أمني أن نحو ثلاثة عمال بنغاليين أصيبوا عندما هاجمهم عمال آسيويون آخرون. ونقلت وكالة »كونا« عن نائب رئيس مجلس الوزراء، الوزير فيصل الحجي أن »العمال وافقوا على العودة إلى العمل«، بعدما تعهدت الحكومة بضمان حقوقهم المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الشركات والعمال، ملوحةً بترحيل كل مَن يواصل الاحتجاج، فيما اقترح وزير التجارة والصناعة أحمد باقر على المضربين اللجوء إلى »وزارة الشؤون أو المحاكم العمالية، إن كان ثمة ظلم وقع عليهم.. ولاشك سيحصلون على حقوقهم«. وكان مجلس الوزراء الكويتي، أعلن أمس »رفضه القاطع لأي أعمال أو تجمعات تمسّ بأمن البلاد»، داعياً »المعنيين بالتعاقدات العمالية إلى احترام التزاماتهم القانونية«، مطالباً الأجهزة الأمنية باعتماد »القوة والحزم لمنع أي أعمال تخل بالأمن وضبط من يقوم بها أو التحريض عليها«. (رويترز، اش ا، اب)