* الاتحاد الأفريقي يقترح إرجاء الملاحقة لسنة *

لم يخيّب الاتحاد الأفريقي أمل السودان، مع مطالبته مجلس الأمن أمس، بإرجاء النظر في طلب مقدم من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ويهدف إلى توقيف الرئيس السوداني عمر البشير على خلفية تهم بارتكاب »إبادة« في دارفور.
وقال وزير الخارجية النيجيرية أوجو مادويكوي، في ختام اجتماع طارئ لـ»مجلس السلم والامن« عُقدَ في أديس أبابا لمناقشة حملة لاهاي على البشير، إن »الاتحاد الأفريقي يطلب من مجلس الأمن إرجاء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ضرورة تجنب المساس بعملية السلام« في السودان، وذلك بما »يتطابق مع قواعد نظام (معاهدة) روما« التي أنشأت المحكمة.
ولم يكشف الوزير النيجيري عن فترة الإرجاء المؤملة، في وقت تنص فيه المادة ١٦ من النظام الداخلي لمعاهدة روما على أنه »لا يمكن إجراء أي تحقيق أو ملاحقة... خلال الأشهر الإثني عشر التي تلي موعد قيام مجلس الامن بتقديم طلب إلى المحكمة بهذا الشأن«.
في الوقت عينه، طلب الاتحاد الافريقي من مفوضيته »اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تضم شخصيات أفريقية رفيعة المستوى خلال ٣٠ يوماً لبحث الوضع« في السودان، وحثّ »الحكومة السودانية على اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في دارفور«.
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو ـ أوكامبو طلب رسمياً إلى قضاة المحكمة، في الاسبوع الماضي، إصدار مذكرة توقيف بحق البشير.
وفي الخرطوم، جدد البشير رفض بلاده لأي تدخل في شؤونه الداخلية ولأي »ابتزاز سياسي وضغوط تمارس ضده«. وقال خلال استقباله وفداً من اتحاد المحامين العرب: »إننا لن نركع ولن نستسلم ولن نسلّم أي مواطن سوداني لأي جهة خارجية، ولن نرهن قرارنا وبلدنا ومواطنينا لإرادة خارجية«.
وعرض البشير منجزات عهده، مؤكداً عزمه إجراء انتخابات »حرة ونزيهة« في ظل مراقبة دولية، وواصفاً ما يثار عن جرائم »إبادة جماعية« وتطهير عرقي واغتصاب في دارفور، بأنها »افتراءات كاذبة«. واتهم »بعض الدول والدوائر المعادية« بالسعي لإشعال فتيل الازمة في دارفور بسبب قرب التوصل إلى سلام في الجنوب، واستغلال القضية لأهداف شخصية.
(رويترز، أ ب، أ ف ب)