العراق المحتل- وكالات- أعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في بغداد أن بريطانيا ستواصل انسحابها العسكري من العراق لكنها لن تحدد "جدولا زمنيا مصطنعا" لذلك. من جهة أخرى صوت البرلمان العراقي بالإجماع على عودة عشرة وزراء، بينهم ستة من جبهة التوافق العراقية إلى التشكيلة الحكومية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني الذي وصل العراق أمس في زيارة لم يعلن عنها: "إننا نعتزم مواصلة تقليص عدد قواتنا غير أنني لن أقوم بتحديد جدول مصطنع" لذلك.
وذكر مسؤولون عراقيون أن رئيس الوزراء البريطاني يجري محادثات مع نظيره العراقي نوري المالكي في بغداد. ومن المتوقع أن يناقش براون دور القوات البريطانية، التي تتمركز حاليا خارج مدينة البصرة وتتولى مهمة "المراقبة" وتدريب القوات المحلية والتدخل لدعم القوات العراقية إذا طلبت الأخيرة ذلك.
وقال بيان للحكومة العراقية إنه "من المؤمل أن يجري براون مباحثات مع المسؤولين تتعلق بالجوانب الاقتصادية، ومناقشة أطر المشاريع الاستثمارية البريطانية في العراق، فضلا عن بحث مستقبل الوجود البريطاني في البصرة".
وقال متحدث باسم براون الأسبوع الماضي إن رئيس الوزراء البريطاني يريد أن يركز على "العامل الاقتصادي" في الزيارة ويشجع الاستثمار في البصرة الغنية بالنفط والتي تشكّل نقطة نقل معظم صادرات النفط الخام.
وأضاف المتحدث أنه لا يتوقع أن يعلن براون أي بيانات بخصوص عدد القوات البريطانية في البلاد بعد تأجيل خطط بزيادة خفض القوات.
وتأتي الزيارة بعد اتفاق توصل إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي يوم الخميس الأخير حول "أفق زمني" لرحيل القوات الأمريكية عن العراق.
يذكر أن بريطانيا تنشر قوة مكونة من أربعة آلاف جندي يتمركزون في قاعدة قريبة من مدينة البصرة. وكان قد تم تعليق انسحابهم التدريجي غير أن القيادة البريطانية أعلنت في الآونة الأخيرة أن هدفها يتمثل في تقليص عددهم إلى 2500 جندي في 2009.
وبريطانيا هي أهم حليف للولايات المتحدة في العراق وكانت قد جندت 46 ألف جندي من قواتها في إطار التحالف الدولي الذي قادته واشنطن في العراق.
على الصعيد السياسي الداخلي قالت مصادر برلمانية عراقية إن مجلس النواب العراقي (البرلمان) صوت في جلسة عقدها يوم أمس السبت بالإجماع على عودة عشرة وزراء، هم ستة من جبهة التوافق العراقية وأربعة من المستقلين لشغل المناصب الشاغرة في حكومة نوري المالكي.
وأكدت المصادر أن الوزراء الأربعة الذين سيشغلون مناصب وزارية كانت للتيار الصدري، هم من المستقلين.
وقدم وزراء جبهة التوافق العراقية، أكبر كتلة سنية تشغل 44 مقعدا من مقاعده الـ275، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء في الأول من آب الماضي.
وتقدمت الجبهة آنذاك بمجموعة من المطالب في مقدمتها المشاركة بشكل أوسع في القرار الأمني، وإطلاق سراح المعتقلين.
وأكد الناطق باسم جبهة التوافق العراقية سليم عبد الله أن "الجبهة قدمت قائمة المرشحين من الوزراء ونائب رئيس الوزراء إلى رئيس الوزراء" مضيفا أن "المالكي وافق على أسماء المرشحين".
وقد شارك نواب من التيار الصدري في التصويت على أسماء المرشحين في جلسة اليوم. لكن التيار كان قد أعلن في نيسان 2007 انسحاب وزرائه الستة من الحكومة احتجاجا على رفض رئيس الوزراء وضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال الأمريكية، لكنه خوله اختيار وزراء تكنوقراط.
يذكر أن جبهة التوافق هي تحالف لثلاثة أحزاب من الطائفة السنية، وتعرّف نفسها على أنّها أحزاب سنّية، هي الحزب الإسلامي العراقي وهو أكبر الأحزاب السنية بزعامة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، ومجلس الحوار الوطني بزعامة خلف العليان، ومؤتمر أهل العراق بزعامة عدنان الدليمي.