بدأت الحقائق التي رافقت الحرب العدوانية التي شنّتها إسرائيل على لبنان، قبل عامين، مستخدمة حجة واهية هي أسر جنديين إسرائيليين، ورغبتها بتحريرهم، بدأت بالظهور عبر القنوات الرسمية أو شبهها.
ففي لقاء أجرته وسائل إعلام إسرائيلية، مع حاجاي ألون، الذي شغل منصب المستشار السياسي لوزير "الأمن" السابق، عمير بيرتس، الذي كان وزيرًا للأمن إبّان الحرب العدوانية المذكور، كشف عن ما عرفناه طوال الوقت، وتعامى عنه المجتمع الإسرائيلي طوال السنوات الماضية، وهو أنّ إسرائيل تحكمها فعليًّا طغمة عسكرية، تقود الجيش "الأقوى في الشرق الأوسط"، وتفرض رغباتها ونزعاتها على السياسيين، الذين يجب أن يكونوا الحكّام الفعليين لهذه الدولة!
فقد تبيّن من خلال اللقاء الذي أجرته صحيفة هآرتس مع ألون، بأنّ قيادة الجيش لا تخاف المحاسبة، وتتصرف على هواها، وهو ما يلغي المزاعم الإسرائيلية بانّ النظام "الدمقراطي" في إسرائيل محصّن من السيطرة العسكرية، فالادعاء الاسرائيلي بأنّ الجيش خاضع للقيادة السياسية، هو ادعاء واهٍ، وكاذب.
ويمكن استقاء عدّة أمثلة على هذا الأمر من اللقاء الذي أجرته هآرتس مع ألون، أبرزها أنّ استخدام الجيش للقنابل الانشطارية (الممنوعة بحسب القانون الدولي) في لبنان، في الأسبوعين الأخيرين للحرب العدوانية، تمّ بدون علم القيادة السياسية. ويمكننا القول إنّ هذا الادعاء، حتى لو كان كاذبًا، ومحاولة لتحميل المسؤولية عن جرائم الحرب للجيش، بأكملها، إلا أنّ عليه أن يضيء الضوء الأحمر أمام القيادة السياسية في اسرائيل. استخدام الجيش لهذا النوع من الأسلحة، بعلم أو بغير علم القيادة السياسية، يدلّ على أنّ هذا الجيش فاقد للقيمة الأخلاقية، التي طالما تغنّى قياديوه بها، والتي قلنا بأنّها غير قائمة أصلا، طالما استمر في الاحتلال، وفي ارتكاب الجرائم، ويدلّ أيضًا على أنّ قيادة الجيش لا تخاف المحاسبة، أو أنّها تعرف أنّها لن تخضع للمحاسبة أصلا.
وجاء في اللقاء ذاته، أنّ الجيش ضرب البنى التحتية في بيروت، على الرغم من التزام أولمرت أمام الإدارة الأمريكية بأنّ ذلك لن يتم، خضوعًا منه للرغبة الأمريكية بالحفاظ على مكانة فؤاد السنيورة في لبنان.
هذه الأمور وغيرها ممّا بدأ "الكشف" عنه في الأيام الأخيرة، تدلّ على أنّ الحديث يدور هنا عن جيش يقوده مجرمو حرب، يجب إخضاعهم للمحاسبة القانونية أمام القضاء الدولي، وهو ما قلناه دومًا، وما بدأت تكشف عنه مصادر إسرائيلية شبه رسمية!!