حيفا- مكتب "الاتحاد"- انتقد حقوقيون وقانونيون فلسطينيون طلب محكمة الجنائية الدولية استصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير على خلفية ما زعمت أنها مسؤوليته عن جرائم حرب في إقليم دارفور، واتهموها بالتغاضي عن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ سنة 1948.
فقد اتهم حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المحاكم والمحافل الدولية، باستغلال الموضوع السياسي الهادف لضرب النظم العربية والتعامل بسياسة الكيل بمكيالين.
وقال خريشة إنه كان من الأولى للجنائية الدولية النظر في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتلك التي ارتكبها الرئيس الأمريكي جورج بوش بحق العالم.
وأضاف في تصريحات صحافية أن التشريعي الفلسطيني سبق وتقدم بشكوى إلى الجنائية للمطالبة بمحاسبة رئيس الحكومة ايهود أولمرت على قراراه باعتقال 48 نائبا فلسطينيا، وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد قطاع غزة.
ولفت نائب رئيس المجلس التشريعي إلى سياسة الانحياز التي تتبعها المحافل الدولية، مشيرا إلى أن البرلمان البلجيكي- وبعد التقدم بشكوى ضد رئيس الحكومة السابق أريئيل شارون على خلفية مجازر صبرا وشاتيلا- أقر قانونا جديدا يمنع بموجبه التقدم بأي دعوى ضد شخص يقيم خارج البلاد.
من جهته اعتبر رئيس الجمعية الأكاديمية العربية للشؤون الدولية مذكرة مدعي الجنائية بحق الرئيس السوداني دليلا على "تحكم الدول الكبرى بهذه المحكمة وتسخيرها من أجل اتهام نظام أو زعيم عربي" في سابقة قد تمتد لتشمل أنظمة وزعماء ومؤسسات عربية أخرى.
وأكد مهدي عبد الهادي في تصريحات صحافية أن مواقف الاستنكار الكلامي والرفض الإعلامي تبقى دون جدوى في طرح مقارنات وأسئلة حول عدم تطبيق هذا الإجراء الدولي على الآخرين، في إشارة منه إلى ما ارتكبه الإسرائيليون من جرائم في معظم المدن الفلسطينية والاغتيالات لقادة فلسطين في بيوتهم في بيروت 1973، وفي تونس 1988 وغيرها.
وعزا رئيس الأكاديمية العربية عدم تطبيق المحكمة الدولية قراراتها بشأن إدانة إسرائيل وعدم شرعية الجدار الفاصل، إلى أن تطبيق القرار يتطلب بالأساس تحركا سياسيا وقانونيا للفريق الفلسطيني على الساحة الدولية بدعم عربي.
وأعرب عبد الهادي عن تشاؤمه من تحقيق ذلك، مؤكدا أن هذا الأمر لن يتم بسبب "الوضع العربي المتردي والخلافات القائمة بين الدول العربية التي تقدم مصالحها القـُطرية على حساب القضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن المطلوب فلسطينيًا لوقف إسرائيل عن جرائمها هو الإجماع الفلسطيني وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس، وتشكيل حكومة ائتلافية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بحضور دولي يعيد الحضور والفعل الفلسطيني ليتحرك بمصداقية إقليميا ودوليا، كما تم في الإجماع الوطني خلال الفترة التي رافقت مداولات محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل.