القدس- لمراسلنا البرلماني- صدّقت الكنيست، يوم أمس الأربعاء وبالقراءة التمهيدية، على اقتراح قانون جديد للنائب دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة.
ويهدف اقتراح القانون المذكور، إلى منع تبذير الطاقة في المؤسسات العامة ويضع آلية كفيلة بذلك حيث ينص القانون على ملاءمة خطة في كل مؤسسة عامة لتوفير الكهرباء وينص أيضا على تعيين شخص يتحمل مسؤولية تنفيذ هذه الخطة والرقابة عليها.
ومن بين البنود التي يلزم بها القانون المؤسسات العامة استخدام مصابيح كهربائية موفرة للطاقة إضافة إلى استبدال تدريجي للأدوات الكهربائية القديمة بأخرى جديدة موفرة للطاقة، وكذلك تقييد استخدام مكيفات الهواء وإلزام الموظفين بإطفاء الحواسيب والمعدات الكهربائية غير اللازمة فيما بعد ساعات الدوام.
وقال د. حنين: "في حين تسارع الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء بسبب الارتفاع في أسعار النفط يأتي هذا القانون ليلزم المكاتب الحكومية وسائر المؤسسات العامة ببذل ما تستطيعه للحد من استهلاك الطاقة، وذلك من منطلق قناعتنا بأن وضع خطة عامة للحد من التبذير بالطاقة مجد أكثر من تحميل الأعباء على المواطنين البسطاء دون غيرهم. فرفع أسعار الكهرباء يعني بأن هنالك المزيد من العائلات التي لن تتمكن من إنهاء الشهر!".
وأضاف د. حنين: "أهمية هذا القانون لا تتوقف فقط عند الطاقة التي سنوفرها مباشرة بفضله إنما بإسهامه برفع مستوى المعرفة والاهتمام بقضايا الطاقة وضرورة توفيرها".