ليس دفاعا عن الرئيس السوداني عمر البشير
الشعب السوداني صاحب الحق الوحيد في محاسبة البشير



* آخر من يحق له الحديث عن حقوق الانسان هو رئيس نظام الارهاب الدولي بوش *

بعد ان تحررت القارة الافريقية من الاستعمار المباشر، وحصلت على الاستقلال الوطني واصبح لهذه الدول، علم، ونشيد وطني، وبرلمانات من المفروض ان تكون منتخبة دمقراطيا، وان تقوم بواجبها لمراقبة، السلطة التنفيذية، أي الحكومة.
انتظرت شعوب القارة، من الاستقلال الوطني، ان يحسن حياتها، ويحفظ كرامتها التي امتهنت من المحتل الاجنبي وان يشيع الدمقراطية وحرية الانسان الحقة بعد استقلال هذه الدول في اواسط القرن الماضي بدأت "موضة" جديدة، الانقلابات العسكرية ووصول العسكر الى سدة الحكم واشاعة الاحكام العسكرية، من هذه الدول، السودان، الدولة الافريقية المترامية الاطراف والتي تحظى بالثروة الطبيعية الغنية وبالذات في الجنوب. آخر العسكر الذين استولوا على السلطة، البشير هو وحليفه آنذاك، خصمه اليوم حسن الترابي.
قبل وصول البشير الى السلطة كانت السودان غارقة حتى اذنيها بحرب اهلية بين السلطة المركزية في الخرطوم والحركة الشعبية في الجنوب بزعامة غرنغ. مما لا شك فيه ان السلطة المركزية في الخرطوم كانت تميز وتضطهد جنوب السودان الذي طالب بحقه بالاتونوميا، بالحكم الذاتي في اطار السودان الموحد وبحقه بالحصول على جزء من عائدات الثروة الوطنية والتي قسم كبير منها مصدره جنوب السودان.
لكنه من الواضح ايضا ان اعداء الشعب السوداني وعلى رأسهم الاستعمار وشركاته الكونية وحكام اسرائيل مخلب القط في القارة السوداء كانوا وما زالوا يقومون بدور محراك السوء لمنع حل واقعي يمنع استمرار سفك الدماء. ومن الواضح ايضا انهم عملوا كل ما في وسعهم لافشال الاتفاقات التي تمت بين الخرطوم وجنوب السودان وساعدوا على استمرار الازمة وغذوها.
بحق، اثارت الجرائم في دارفور استنكار وشجب كل الشرفاء في العالم الذين تضامنوا مع الضحية مطالبين بايقافها. من الواضح ان السلطة المركزية في الخرطوم بزعامة البشير تتحمل المسؤولية المركزية الاساسية عن هذه الجرائم، وان هذه الجرائم لا تخدم السودان بل تخدم اعدائه وبالذات الولايات المتحدة زعيمة الارهاب الدولي. الا انه من المضحك والمبكي في آن واحد ان تتباكى الولايات المتحدة برئاسة جورج دبليو بوش الابن على شعب السودان وعلى الشعب في دارفور وجنوب السودان باسم الدمقراطية والدفاع عن حرية الانسان، وصلت بهم الوقاحة بمحاولة استصدار قرار دولي لمحاكمة الرئيس البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية الخ...
نحن لا ندافع عن الرئيس البشير ولا وتبرئته من أي شيء ابدا، لكن لماذا هذا الكيل بأكثر من مكيال؟؟ لماذا لا يحاكم الرئيس بوش، المسؤول المباشر عن مقتل اكثر من ربع مليون افغاني منذ الغزو الامريكي لافغانستان؟ لماذا لا يحاكم الرئيس بوش الذي احتل العراق ومزق اوصاله وهجج الملايين وقتل الاعداد الكبيرة غير المخصية من ابناء الشعب العراقي؟ لماذا لا يحاكم حكام اسرائيل وجنرالات الحرب المدعومين من سيدهم الجالس في البيت الابيض الامريكي بعد ان ارتكبوا ابشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية؟ لماذا لا يحاكم حكام السعودية ومن هم على شاكلتهم في الخليج العربي الذين باعوا شرف بلادهم وثروته وسيادته للولايات المتحدة والذين يمارسون ابشع انواع البطش بحق كل من يرفع صوته ضد هذه الجرائم؟
في سبعينيات القرن العشرين قامت الولايات المتحدة، المتباكية على الدمقراطية وحرية الانسان بتنظيم انقلاب دموي فاشي في تشيلي واطاحت بالشخصية الوطنية المنتخبة دمقراطيا واطاحت به بحملة دموية بشعة، الولايات المتحدة دائما ساندت الانظمة القمعية البشعة التي تعاونت معها. ولذلك لا يحق لها ابدا الظهور بمظهر الحمل المدافع عن حقوق الانسان، الولايات المتحدة تتحمل القسط الاكبر من المسؤولية عن الجرائم ضد الانسانية في عالمنا.
من الذين ساندوا النميري وزمرته على تصفية الزعيم الشيوعي السوداني، الشخصية الوطنية البارزة، الشيخ احمد ورفاقه في السودان في الربع الاخير من القرن الماضي، هؤلاء يحق لهم ان يتباكوا على الشعب السوداني وحريته. علمنا التاريخ ان الشعوب تمهل ولا تهمل، الشعب السوداني صاحب الحضارة العريقة لا ينتظر المساعدة من زعيم الارهاب الدولي الذي يقيم المعتقلات في العالم، ومن ابرزها المعتقل سيء الصيت غواتنامو في كوبا والذي لا يخضع لأي مراقبة جدية من الصليب الاحمر، تمارس فيه ابشع انواع التعذيب النفسي والجسدي.
الشعب السوداني هو صاحب الحق الوحيد في محاسبة هؤلاء الحكام، حكام بلاده وعلى رأسهم البشير الذي بطش ويبطش بشعبه، وبهذا يقدم اكبر خدمة لاعداء السودان ولاعداء الشعوب الفقيرة المستضعفة، المستعمرون القدماء والجدد وشركاتهم العملاقة التي تنهب خيرات الشعوب، في امريكا اللاتينية، آسيا وافريقيا وبشكل خاص تنهب الذهب الاسود من الخليج العربي ومن الخليج الفارسي ايضا.

(ام الفحم)

مريد فريد *
الخميس 17/7/2008


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع