اربع سنوات والجريمة لا تزال مستمرة!



انطلقت امس الاول وما قبله في مختلف اماكن المناطق الفلسطينية المحتلة، في الضفة والقطاع المظاهرات الشعبية ضد جدار الضم والعزل العنصري الذي يواصل المحتل الاسرائيلي في بنائه.

بلعين تقاضي شركات كندية شريكة ببناء المستوطنات

بلعين- وكالات- رفع مجلس قروي بلعين غرب رام الله بالضفة الغربية، اليوم، قضية أمام المحكمة العليا في مقاطعة كويبك بكندا، ضد شركتي جرين بارك، وجرين ماونت الدوليتين، والمسجلتين في المقاطعة المذكورة، وتشاركان في بناء وتسويق وبيع وحدات سكنية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وأوضح مقدمو الدعوى، أن الشركتين المدعى عليهما في القضية المذكورة، بنفسيهما وباعتبارهما وكيلين فعليّين لدولة إسرائيل في بناء وحدات سكنية على الأراضي الفلسطينية بهدف إسكان المستوطنين الإسرائيليين فيها، تقومان من خلال عملهما بمساعدة إسرائيل، وهي القوة القائمة بالاحتلال، وتشجيعها وحثّها والتواطؤ معها على تنفيذ عمل غير شرعي وغير قانوني.
وتشير عريضة الدعوى، إلى أن الشركتين المدعى عليهما متورطتان من خلال عملهما، ومع سبق القصد والإصرار في خرق القانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي، بالإضافة إلى القوانين المحلية السارية في بلدهما كندا، وأنه يحق لمجلس بلعين القروي استصدار قرار بوقف الأعمال غير القانونية، التي تؤديها هاتان الشركتان، وجبر الضرر الذي تتسبّبان به، وذلك بمقتضى كل من ميثاق كويبك لحقوق الإنسان وحرياته.
ويطالب المدعون باستصدار إقرار من المحكمة العليا في كويبك، يقضي بأن السلوك الذي تقدم عليه الشركتان الكنديتان المدعى عليهما، في تشييد وحدات سكنية في مستوطنات غير شرعية، يعتبر عملاً مجافياً للقانون، وكذلك إصدار إنذار وقرار دائمين يفرضان على الشركتين المدعى عليهما وعلى مدرائهما وموظفيهما ووكلائهما، بالوقف الفوري لجميع أعمال البناء وما يرتبط بها من نشاطات فيما يخصّ أراضي قرية بلعين، ومنح تعويض على سبيل العقوبة، عن الأضرار التي تسببت بها هاتان الشركتان، تصل قيمته إلى مليوني دولار كندي، تدفعه الشركتان للمدعين عن الضرر الذي ألحقته بهم عن قصد. 

وشارك في هذه المظاهرات الاحتجاجية قوى تقدمية يهودية وعربية من داخل اسرائيل مناهضة للاحتلال الاستيطاني ومناصرة للحق الفلسطيني الوطني بازالة الجدار وبالحرية والاستقلال الوطني. وقد انطلقت هذه المظاهرات الجماهيرية – السياسية بمناسبة مرور اربع سنوات على قرار وتوصيات محكمة لاهاي الدولية التابعة كذراع قضائي لهيئة الامم المتحدة. فقد اقرت محكمة لاهاي ان الجدار الذي يبنيه الاحتلال الاسرائيلي على الارض الفلسطينية المحتلة غير شرعي ويناقض بشكل صارخ القانون الدولي ووثيقة جنيف الرابعة بخصوص صيانة حقوق وممتلكات وارواح المدنيين في المناطق المحتلة. كما اعتبر قرار محكمة لاهاي بناء جدار الضم والعزل العنصري فشلا من اشكال الاستيطان الكولونيالي غير الشرعي الذي يقضم وينهب دون وجه حق اجزاء من الاراضي الفلسطينية المحتلة ويؤدي الى تمزيق الوحدة الاقليمية للاراضي الفلسطينية والى خلق مآس انسانية بوضع حواجز غير انسانية بين الفلسطيني وارضه وخلف اوضاع ابرتهايدية جراء العزل العنصري والتطهير العنصري. وقد تضمن قرار محكمة لاهاي الذي يدين بشكل صارخ لا لبس فيه بناء الجدار العديد من التوصيات للتنمية، اهمها الوقف الفوري لعملية بناء الجدار وعدم مواصلة استباحة ونهب الاراضي الفلسطينية المحتلة وهدم ما تم بناؤه وتعويض الفلاحين الفلسطينيين الذين انتهكت اراضيهم ظلما وعدوانا! ورغم مرور اربع سنوات على هذا القرار الدولي العادل الا ان المحتل الاسرائيل لم يكتف باستهتار وعدم الالتزام بتنفيذ قرار وتوصيات المحكمة الدولية، بل وبكل صلافة ووقاحة استعمارية لم يتوقف يوما عن مواصلة عملية بناء الجدار مدعوما بمساندة حليفه في "محور الشر" والعدوان ادارة جورج دبليو بوش والمحافظين الجدد حكام "البيت الابيض". ولم يخف المحتل الاسرائيلي ان هدفه الاستراتيجي من بناء الجدار ليس امنيا، كما كان يدعي، ولحماية امن الاسرائيليين من نشاط وتغلغل "قوى الارهاب" الفلسطيني لارتكاب الجرائم ضد المدنيين الاسرائيليين!! فقد اقرت سلطات الاحتلال ان الهدف من بناء الجدار سياسي مهمته رسم الحدود السياسية مع كيان فلسطيني هش مرتقب، وبشكل يضمن ضم الكتل الاستيطانية الكبيرة وغور الاردن والقدس الشرقية المحتلة داخل الجدار وتحت السيادة الاقليمية – السياسية الاسرائيلية.
والحقيقة هي ان مقاومة بناء جدار الضم والعزل العنصري من قبل الفلسطينيين والمتضامنين معهم من القوى الدمقراطية اليهودية والعربية والاجنبية العالمية لم تتوقف يوما رغم ما كانت تواجهه من عدوان همجي من قوات الاحتلال الاسرائيلي ومن اوباش قطعان المستوطنين الداشرة.
وما نلاحظه اليوم ان حكومة الاحتلال والاستيطان والكوارث – حكومة كاديما اولمرت والعمل براك وشاس يشاي تسابق الزمن في تنشيط اغنى عملية استيطانية كارثية ومواصلة اتمام بناء الجدار الكولونيالي لخلق وقائع تهويدية استعمارية جديدة على الارض المحتلة تخرج عاصمة الدولة الفلسطينية المرتقبة – القدس الشرقية وحوالي خمسة واربعين في المئة من الاراضي الفلسطينية، خارج دائرة وطاولة التفاوض مع القيادة الشرعية الفلسطينية، وكأنها اصبحت بديهيا جزءا من الامبراطورية الاسرائيلية المسنودة بعلم الامبريالية الامريكية.
ان مواصلة تكثيف الاستيطان وبناء جدار الضم والعزل العنصري لا يعني ان المحتل الاسرائيلي ينجح بتسوية سلمية مع الفلسطينيين. فبدون دولة فلسطينية لا امن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة.
الجمعة 11/7/2008


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع