اصدرت ياللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات، يوم امس الاربعاء، بيانا استنكرت فيه التحريض على النائب محمد بركة في اعقاب لقائه مع خالد مشعل، جاء فيه:

"تعرض رئيس الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة  النائب محمد بركة الى حملة تحريض سلطوية وشعبية اسرائيلية وتهديدات بتقديمه للمحاكمة  ونزع شرعية دوره وذلك في اعقاب النشر حول لقائه مؤخرا مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس.

 اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات واذ تندد بمطلقي الحملة ومن يقف وراءها من اوساط سلطوية اسرائيلية رسمية وغير رسمية, فانها تؤكد ان الحملة تنطلق من المفهوم الصهيوني لاعتبار حركات المقاومة الفلسطينية "ارهابا" وعليه يسعون الى تجريم عملنا السياسي في الداخل وتجريم علاقتنا مع بعدنا الفلسطيني الواسع في الوطن والشتات ومع امتدادنا العربي.

وتعتبر لجنة الحريات ان علاقتنا مع شعبنا بكل تياراته وفئاته هي علاقة حق طبيعية قطعتها اسرائيل قسرا بقيامها ومنذ قيامها  وتسعى الى تجريمها وفق قانونها. ونؤكد في هذا الصدد ان احقيتنا في علاقتنا مع شعبنا في كافة اماكن تواجده هي علاقة حق لم ولن نخضعها للاعتبارات السياسية للفانونية الاسرائيلية القائمة على قطع هذه العلاقة.

ونؤكد في هذا الصدد ان مقاومة الاحتلال بكافة الاشكال هي حق شرعي للشعوب يدعمه القانون الدولي.

اننا في اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات اذ نعبر عن تضامننا مع النائب بركة فاننا نحذر من الحملة التحريضية ومساعي نزع الشرعية  السياسية, وندعو قيادات ومؤسسات جماهيرنا الى تعزيز العلاقة مع شعبنا في الوطن والشتات والى السعي بشكل منهجي لتعطيل اي مسعى سياسي وقانوني يهدف الى قطع علاقتنا بشعبنا."