تثبيت الف موظف في بنك هبوعاليم ممن يعملون عن طريق شركات قوى عاملة



*النقابي جهاد عقل: "ندعو جمهور العمال الى اليقظة وإبلاغنا عن أي خرق للقانون لمعالجة الموضوع"*


تل ابيب- لمراسلنا النقابي- أثارت الخطوة التي قامت بها إدارة بنك هبوعاليم يوم أمس الاثنين، في الإعلان عن استيعاب الموظفين في البنك ممن يعملون عن طريق شركات قوى عاملة، كموظفين ثابتين، ردود فعل واسعة في أوساط مختلف المسؤولين عن علاقات العمل، بل ودفعت ادارة بنك "ليئومي" الى الإسراع والإعلان بأنها ستقوم هي أيضًا باستيعاب 400 موظف ممن يعملون في البنك عن طريق شركات قوى عاملة وذلك استجابة لقانون عمال شركات القوى العاملة، والذي بدأ سريان مفعوله في الأول من كانون الثاني من هذا العام، والذي يقضي بإلزام أماكن العمل باستيعاب العاملين لديها عن طريق شركات قوى عاملة، وتثبيتهم في العمل ضمن اتفاقيات العمل الجماعية.
من جهته اعلن رئيس الهستدروت عوفر عيني بعد صدور القرار من إدارة بنك العمال ومديره العام تسفي زيف، بأنه "يبارك إدارة البنك على قرارها هذا وعلى التزامها بتنفيذ القانون ضمن اتفاق تم التوقيع عليه مع لجنة الموظفين، بعد انتهاء فترة الأشهر التسعة التي يعملون خلالها بواسطة شركة قوى عاملة". وأضاف عيني: "الإدارة تصرفت بشكل صحيح، عندما قامت بالتعاون مع لجنة الموظفين وتنفيذ بنود القانون، دون محاولة الالتفاف عليه كما تحاول الحكومة أن تفعل".
وكان عيني قد سبق وأرسل نهاية الأسبوع الماضي رسالة شديدة اللهجة الى الحكومة حذّر فيها مما قام به المحاسب العام في وزارة المالية بواسطة رسالة دورية له الى مختلف المدراء العامين في الوزارات دعاهم من خلالها الى عدم تنفيذ القانون، أي عدم تثبيت الموظفين العاملين عن طريق شركات قوى عاملة.
من جهته قال النقابي جهاد عقل رئيس غرفة الطوارئ في الهستدروت: "يصلنا العديد من الشكاوي من قبل عاملين يعملون عن طريق شركات قوى عاملة، يتعرضون الى التهديد بالفصل، أو تحويلهم للعمل عن طريق شركات خدمات، مما يعني خرق القانون، ونحن بدورنا نقوم بمعالجة هذه الشكاوى، وندعو بهذه المناسبة العمال ممن يعملون عن طريق شركات قوى عاملة وتمر فترة تسعة أشهر، ان يتوجهوا لنا في حالة لمسوا أن صاحب العمل حاول فصلهم ورفض تنفيذ القانون، لأن من حقهم التثبيت في العمل بعد انتهاء فترة تسعة أشهر، حتى لو كان محل العمل خاصًّا أو عامًّا أي تابعًا لجهة حكومية".
هذا واعلن مصدر مسؤول في الحكومة بأن الحكومة ستلتزم بالقانون وستقوم بتنفيذه، مما يعني ان الحملة التي قامت بها الهستدروت بهذا الخصوص بدأت تعطي ثمارها.

الثلاثاء 8/7/2008


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع