تل ابيب- لمراسلنا- اجتمعت لجنة الامم المتحدة الخاصة المعينة في القاهرة، بالتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك للاستماع الى افادات الشهود من كافة المنظمات لحقوق الانسان في اسرائيل والاراضي المحتلة، وقد استمعت اللجنة الخاصة الى تقارير من بعض المنظمات الحقوقية عبر الهاتف خاصة من قطاع غزة بعد ان منعوا من السفر والمشاركة في اعمال لجنة الامم المتحدة.
ومثّل رابطة الاطباء لحقوق الانسان في هذا الاجتماع صلاح الحاج يحيى، الذي قدم تقريرا مفصلا وشاملا على مدار قرابة الساعتين امام رئيس واعضاء اللجنة الخاصة للأمم المتحدة.
في بداية حديثه اجمل حاج يحيى نشاطات وفعاليات اطباء لحقوق الانسان والتي تنشط وتعمل في الاراضي المحتلة وداخل اسرائيل منذ اكثر من 20 عاما. ثم خص اللجنة بتقرير مفصل وشامل عن الخروقات الاسرائيلية خاصة في قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة والذي بأعقابه اغلقت اسرائيل كافة المعابر مع القطاع بما في ذلك معبر رفح مع الجانب المصري، يذكر ان قرابة الف مريضة ما بين جرحى ومصابين في الاحداث بين حماس وفتح علقوا على المعبر دون علاج. وتابع يحيى افادته امام اللجنة واضاف انه بتاريخ 20/6/07 تقدمت رابطة الاطباء لحقوق الانسان بالتماس عاجل الى المحكمة العليا طالبة السماح للحالات الخطيرة بدخول اسرائيل لتلقي العلاج، وفي هذا السياق وللمرة الاولى فان المحكمة العليا تفصل بين الحالات المرضية لانقاذ الحياة وبين الحالات الاخرى والتي تمس جودة الحياة، بمعنى آخر من سيفقد قدمه او يده او عينه، بسبب منعه العلاج في اسرائيل، فهذا مسموح ويجوز بنظر المحكمة العليا وانها تسمح فقط بدخول الحالات الخطرة جدا بهدف انقاذ الحياة، وقدمت الامثلة امام اللجنة عن اشخاص فقدوا ارجلهم لمنعهم العلاج.
وواصلت رابطة الاطباء الضغط من اجل اخراج المرضى وتقديم الالتماسات للمحكمة العليا في الوقت نفسه سجلت يوميا حالات وفاة، خاصة بين مرضى السرطان والكلى والقلب نتيجة سد الطرق وحرمانهم من العلاج.
وفي شهر 10/07 خلال البحث في التماس آخر قررت المحكمة "ولو ان الحديث يدور عن طغاة فلن نمنع منهم تلقي العلاج" فطالبت الدولة ايجاد آلية ووسيلة تمكن اخراج المرضى الى الاردن الى مصر. وفي هذا الوقت ايضا سجل ارتفاع كبير في الحالات المرضية الخطيرة التي منع منها العلاج، لكن لم يتغير شيء في سياسة اسرائيل.
وفي التماس آخر للمحكمة في شهر 12/07 قررت المحكمة العليا بعدم التدخل في قرارات جهاز الامن العام "الشاباك" وبهذا فان المحكمة تتنصل من قرار سابق حول مساعدة المرضى، وهذا يؤكد ويدل على التدهور الخطير في السياسة الاسرائيلية تجاه مرضى القطاع.
وهنا بدأت سياسة تسيير حافلة اسرائيلية تقل المرضى الممنوعين من دخول اسرائيل بحراسة مشددة من الجيش الاسرائيلي واجهزة الامن الى الاردن والى مصر. الا ان هذه السياسة على ارض الواقع لم ولن تنجح فهناك مئات المرضى ينتظرون دورهم للصعود على الحافلة الواحدة والوحيدة والتي ايضا الغت هذه السفرة في اللحظة الاخيرة. يذكر انه خرجت الى حيز التنفيذ 3 حافلات حتى الآن وللتوضيح فقط: في تاريخ 5/6/08 الغيت السفرة المنظمة بالحراسة حيث كانت ستقل عدد من المرضى، وهذا الالغاء كان قبله الغاء خمس سفرات، ولم نبلغ حتى الآن عن تنظيم موعد جديد لتسفير المرضى.
وعندما نتوجه نحن اطباء لحقوق الانسان الى المحكمة العليا فان الدولة وجهاز المخابرات يلوح بان هناك حلول للمرضى من خلال هذه السفريات، وهذه ذريعة وحجة وبذلك يغلقون الطريق امامنا مرة اخرى، والالتماس الاخير والقرار كان: "عدم التدخل في سياسة الشاباك" "ومن الممكن تواصل تبني فكرة الحل من خلال السفرة المنظمة".
وقال يحيى امام لجنة الامم المتحدة، ان رابطة الاطباء لحقوق الانسان كانت الاولى التي كشفت امرا خطيرا يتعرض له المرضى من قطاع غزة وهو استدعاء المرضى من اجل التحقيق معهم في معبر ايرز قبل خروجهم الى اسرائيل كشرط اساسي بالسماح او عدم السماح لهم بدخول الاراضي الاسرائيلية. وهذه السياسة مستمرة حتى يومنا هذا، ونحن نعلم انه تم استدراج اربعة مرضى بحجة ان تصاريحهم جاهزة وعند وصولهم الى معبر ايرز خضعوا للتحقيق ثم الاعتقال. هذا ويطلب من المريض اثناء التحقيق التعاون مع سلطات الاحتلال وتسليم معلومات حول افراد واشخاص وتنظيمات كشرط لحصوله على تصريح للعلاج.
نحن نرى ببالغ الخطورة هذا النهج وهذا المس بحقوق الانسان خاصة المريض، فقدم الحاج يحيى تقريرا مفصلا وشاملا عن اوضاع القطاع الصحي بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها وفود من المنظمة ووقفت عن قرب ولاحظت ان الجهاز الصحي آخذ بالانهيار وطالما استمرت سياسة الحصار الظالم على شعب قطاع غزة. وتحدث كذلك عن الحواجز الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتي تعيق حركة المواطنين وعن التعطيل والتأخير لوفود اطباء حقوق الانسان المتوجهة لتقديم المساعدات للقرى والبلدات الفلسطينية، حيث يمنعون من الدخول والوصول الى المرضى وتقديم العلاج لهم. وذكر عن عملية التحقيق التي تعرض لها شخصيا في الشاباك بعد دخوله قطاع غزة.
وفي ختام الشهادة امام اللجنة الخاصة قال رئيس واعضاء اللجنة: "نهنئك على هذا العمل الرائع وعلى هذا التقرير المفصل والشامل والمفيد للغاية ونُحيي نبل خلقكم ونضالكم وصبركم ومثابرتكم واستمروا بهذا النشاط".
هذا وواصلت لجنة الامم المتحدة الخاصة عملها والاستماع لافادات الشهود في عمان ومن ثم في سوريا حيث تمنع اسرائيل هذه اللجنة من دخول الاراضي المحتلة والالتقاء بالمنظمات الناشطة في مجال حقوق الانسان. وفي مؤتمر صحفي عقد في القاهرة اعرب اعضاء اللجنة عن القلق العميق ازاء تدهور اوضاع حقوق الانسان في الاراضي العربية والوضع في قطاع غزة واستمرار سياسة الاستيطان وتقييد الحق في حرية الحركة، الحق والصحة والغذاء ومستوى المعيشة والحق في العمل والتعليم والحياة الاسرية.
وقد اعرب كافة الشهود عن املهم بان يقوم المجتمع الدولي بكسر الصمت والعمل على حث اسرائيل على احترام القوانين الدولية والامتثال الى التزاماتها القانونية الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.