بيروت- وكالات- أجّل رئيس الوزراء اللبناني المكلف فؤاد السنيورة إعلان موعد تشكيل الحكومة الجديدة الذي كان متوقعا أمس، إلى أجل غير مسمى، وأكد مواصلة مشاوراته مع الفرقاء ورئيس الجمهورية لاستكمال أسماء الوزراء، معربا عن اعتقاده أن إعلان التشكيلة الوزارية لن يكون بعيدا.
وأشار السنيورة عقب لقائه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون إلى أن السبب في تأخير إعلان تشكيل الحكومة لا يعود إلى تعقيدات وإنما لبحث الأسماء مع الأطراف الأخرى.
وأوضح أن حقائب وأسماء مرشحي النائب ميشيل عون فقط هي التي تم بتها حتى الآن، مضيفا أنه لم يستلم بعد أسماء مرشحي حزب الله وحركة أمل ولا أسماء مرشحي فريق الموالاة لتولي الحقائب.
ووصف رئيس الوزراء اللبناني أجواء لقائه بعون بالإيجابية، كما وصف أجواء تشكيل الحكومة بالإيجابية، وقالت مراسلة الجزيرة في بيروت إن السنيورة وجه رسائل إلى كافة القوى السياسية بالإسراع والاهتمام بشؤون المواطنين.
كما أوضح السنيورة أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستعمل على أن تحمل توجها نحو التعاون ونبذ المناكفات.
وكانت خلافات بين شخصيات "مسيحية" ضمن فريق 14 آذار حول توزيع الحقائب الوزارية حالت دون الإعلان عن تشكيلة الحكومة أمس بعد أسابيع من المشاورات مع مختلف الأطراف السياسية، وبعد نحو شهرين من اتفاق الدوحة الذي أنهى أزمة سياسية بين قوى الأكثرية والمعارضة.
ومن جانبه قالت مصادر صحافية في بيروت في وقت سابق إن مساعي قطرية ساعدت في التوصل إلى اتفاق لتشكيلة الحكومة بعد حسم مسألة توزيع حقائبها. 
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قطع زيارته أول أمس إلى كندا للمشاركة في التوصل إلى اتفاق. وقد اتصل بري فور وصوله بالسنيورة ورئيس الجمهورية ميشيل سليمان.
كما تلقى رئيس مجلس النواب اتصالا من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في نفس الشأن.
وتأتي هذه التطورات بعد خمسة أسابيع من تكليف الرئيس اللبناني للسنيورة بتشكيل الحكومة، وهي عملية ظلت تتعثر بسبب خلافات بين الأكثرية والمعارضة خاصة حول الحقائب السيادية. 
وتكتسب وزارتا الدفاع والداخلية- اللتان ستتولاها شخصيتان مقربتان من سليمان- أهمية خاصة بسبب حالة التوتر مع إسرائيل بعد حرب تموز 2006، وبسبب الوضع الأمني الداخلي الذي شهد منذ 2005 اغتيالات وتفجيرات أودت بالعشرات.
يذكر أن تشكيل حكومة وحدة وطنية هو جزء من اتفاق الدوحة الموقع في أيار الماضي، وهو اتفاق كان بمثابة صيغة تسوية بين المعارضة والأكثرية لإنهاء الأزمة السياسية.
وينص الاتفاق على حكومة من ثلاثين وزيرا، تعين الأكثرية 16 منهم والمعارضة 11 والرئيس ثلاثة.
وكانت أولى ثمار الاتفاق توافق الأكثرية والمعارضة، مما أدى إلى التئام البرلمان لانتخاب الرئيس سليمان.