القدس- لمراسلنا البرلماني- قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الدمقراطية البرلمانية، يوم أمس الأول الثلاثاء، إن من يعد قانون مواطنة كقانون المواطنة الاسرائيلي العنصري يستحق المثول امام محاكمة دولية، نظرا لعنصريته وخطورته.
وجاءت هذه الأقوال في كلمة النائب محمد بركة، أمام الهيئة العامة للكنيست، لدى مناقشتها طلب الحكومة تمديد لمدة عام لتعليمات الطوارئ في قانون المواطنة، التي تمنع توطين فلسطينيين وفلسطينيات من الضفة الغربية وقطاع غزة، تزوجوا من فلسطينيات وفلسطينيين في إسرائيل، وهي التعليمات التي صدرت لأول مرّة في العام 2002، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديدها بشكل دوري.
وقال بركة في كلمته، إن الكثير قيل في هذا القانون، وحتى أن المحكمة العليا الإسرائيلية انتقدت هذه التعليمات وحذرت من استمرارها، ولكن الحكومة ومن حولها الغالبية الكبيرة في الكنيست تصر على مواصلة فرض هذه التعليمات، وهي تدرك مسبقا مدى عنصريتها، وهذا ما يردعها لربما من تثبيتها رسميا في القانون القائم.
وتابع بركة قائلا، إنه فقط في إسرائيل يصبح الحب والزواج تهديدا لكيان دولة، وهذا بحد ذاته هوس، ولكنه هوسا خطيرا مدمرا لحياة آلاف العائلات العربية، يتم فرضه بفظاظة على جمهور بأكلمه.
وقال بركة، إن الغالبية الماثلة اليوم وتفرض ما تريد عليها أن تعلم حقيقة انها لن تبقى في المستقبل أو في المستقبل الابعد، ولكن في حينه ليس بامكانهكم القول أنكم لم تسمعوا ولم تشاهدوا ولهذا لم تنطقوا، ومن المؤكد أن ذلك اليوم قادم حتما.

في أعقاب قرار الكنيست تمديد قانون المواطنة الإسرائيلي، لسنة إضافية، جمعية حقوق المواطن تحذر:

قانون المواطنة هو قانون عنصري ومجحف، يمس مسا خطيرا بحق الفلسطينيين في الحياة العائلية وفي المساواة

حيفا- مكتب "الاتحاد"- مددت الكنيست أول أمس الثلاثاء، سريان تعديل قانون المواطنة والدخول الى إسرائيل المؤقت، لسنة إضافية أخرى، على الرغم من انتقاد قضاة المحكمة العليا له، وعلى الرغم من وجود التماس آخر للمحكمة العليا ضد القانون. القانون الذي تم تمديده بأغلبية 21 عضو واعتراض 8 أعضاء، يمنع الفلسطينيين مواطني المناطق المحتلة، الذين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين، الإقامة في إسرائيل مع أزواجهم وأولادهم.
في 14 أيار 2006، أصدرت المحكمة العليا قرارا في التماس طالب بإلغاء قانون المواطنة والدخول الى إسرائيل (أمر مؤقت)، بأغلبية ستة قضاة من بين أحد عشر قاضٍ، قرر أن القانون، الذي يمنع فلسطينيين مواطني المناطق المحتلة، الذين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين، من الحصول على مكانة قانونية في إسرائيل، هو غير قانوني لأنه ينتهك الحق في الحياة الأسرية والحق في المساواة، بينما قرر خمسة قضاة أن على القانون أن يلغى خلال نصف سنة من صدور قرار المحكمة. أحد القضاة لم يقرر انه يجب إلغاء القانون ولكن ذكر أن على الدولة إيجاد تشريع بديل خلال الأشهر التسعة القادمة. على الرغم من ذلك، ما زال القانون ساري المفعول، حتى انه تم تمديد سريانه عدة مرات منذ صدور القرار. في إطار التصحيح الأخير للقانون تم توسيع المنع ليشمل مواطني لبنان وسوريا وايران والعراق وقطاع غزة.
ومؤخرا، ناقشت المحكمة العليا أربعة التماسات قدمتها جمعية حقوق المواطن، وعدالة، والمركز لحماية الفرد وعضوة الكنيست زهافا جلئون، مطالبة بإلغاء تعديل قانون المواطنة الإسرائيلي الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، ولا يسمح للفلسطينيين سكان الضفة والقطاع المحتلين، الإقامة في إسرائيل مع أزواجهم وأولادهم.
وأكد المحامي عوديد فيلر والمحامية شارون فايس من جمعية حقوق المواطن، أن القانون ليس فقط بمثابة عقاب جماعي مرفوض وانتهاك سافر لحق الإنسان في إقامة عائلة، إنما كذلك يعزز سياسة التمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل لكونهم بطبيعة الحال، أغلبية المواطنين المتضررين من هذا القانون.
وكما هو معروف فقد تم سن القانون في أيار 2002، كقانون مؤقت استمر لست سنوات وتم الآن تمديد سريانه لسنة إضافية، مع هذه التمديدات المتكررة لن يكون بالإمكان الادعاء أن القانون هو أمر مؤقت.
وخلال شهر تموز ييتم مطالبة الحكومة بتبرير عدم الغاء القانون أمام المحكمة العليا.