ضربة موجعة لشركات الهواتف الخليويةبدء تشريع قانون يلزم استصدار رخصة لنصب "أجهزة البث اللاسلكي"
*د. حنين: الحديث يدور عن أجهزة بدأت شركات الهواتف الخليوية باستخدامها بدلا من الهوائيات للالتفاف القانون عل واجباتها!*القدس- لمراسلنا البرلماني- صدّقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، أمس الأربعاء، على اقتراح قانون جديد للنائب دوف حنين، يحد من الانتشار غير الصحي "لأجهزة البث اللاسلكي". وكان قد صوت ألى جانب الاقتراح المذكور 46 نائبا فيما لم يمتنع أو يعارضه ولو نائب واحد، وهذا انجاز هام خاصة في ظل الضغوط التي مارستها شركات الهواتف الخليوية على أعضاء الكنيست لاسقاط هذا القانون. وحول اقتراح القانون المذكور يقول النائب حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة ورئيس اللوبي البيئي الاجتماعي في الكنيست: "يعاني قانون التنظيم والبناء في صيغته الحالية من فجوة خطرة استغلتها شركات الهواتف الخليوية بشكل غير أخلاقي ومخادع، فالقانون اليوم يسمح بإقامة ما يسمى بأجهزة البث اللاسلكية دون الحصول على رخصة لهذا الغرض، والحديث يدور عن قانون قديم جدا، كان القصد منه ساعة وضعه أجهزة بث لا سلكية استخدمتها في السابق شركة بيزك وتوقفت عن ذلك منذ سنوات طويلة، لكن شركات الهواتف الخليوية استغلت هذا الوضع القانوني وبدأت تنصب أجهزة بث بدلا من الهوائيات لتلتف على واجباتها القانونية بالحصول على التراخيص اللازمة لهذا الأمر". وأفادنا د. حنين بأن في البلاد اليوم أكثر من ألف جهاز من هذا النوع، وبأن قسما جديا من هذه الأجهزة تبث بدرجة عالية الخطورة وأضاف: "استمرار الوضع كما هو اليوم غير ممكن، فكل واحد منا مرشح لأن ينهض في الصبح من اليوم ليجد جهاز بث قوي فوق رأسه من دون أن يكون له الحق بالاحتجاج أو الاستئناف وهذا ما نعمل على محاربته، وهي خطوة أولى لمحاصرة شركات الهواتف الخليوية ولجمها نحو اجبارها على الالتزام بالحفاظ على صحة الجمهور، وهو ما نتعهد بالدفاع عنه كل الوقت". الخميس 3/7/2008 |