القدس- لمراسلنا البرلماني- حذر النائب الجبهوي د. حنا  سويد وزارة المالية من مغبة الشروع بالمخطط الذي يبعث بآلاف العمال الى سوق البطالة بهدف التملص من دفع مستحقاتهم فيما لو استمروا بعملهم لحين دخول القانون الذي يضمن حقوقهم وتثبيتهم في مكان العمل.
وقد انتقد سويد بشدة سياسة المراوغة التي تنتهجها الوزارة حتى لا يتمم العامل مدة التسعة أشهر ليضمن بقاءه كعامل دائم، حيث تهدف الخطة لانهاء عملهم لعدة ايام ومن ثم تتم اعادتهم الى العمل بعد أن يفقدوا حقوقهم وليبدأ العد من جديد.
ودحض د. سويد الادعاءات وكأن هناك نقصا في أماكن العمل قائلا بأن المشكلة الحقيقية في سياسة فصل العمال للدوافع آنفة الذكر. وأكد بأن هذه التصرفات تتناقض بشكل فظ مع حقوق العمال وتبث رسالة خطرة إلى شركات القوى العاملة وتمنحها ضوءًا أخضر هي أيضا للمس بحقوق العمال.
وندد سويد بسياسة الحكومة ووزرائها التي تهدف إلى المس بالحقوق الأساسية للعمال وناشد الهستدروت إلى الخروج للنضال ضد هذه السياسة، خاصة أن الحديث يدور عن أكثر من 4 آلاف عامل يدفعون ثمن هذه السياسة.
وانتقد د. سويد تغيب الوزراء عن النقاشات التي تشهدها الهيئة العامة للكنيست رغم أهميتها وحيويتها، وخاصة في هذا الموضوع الذي يمس بشكل مباشر عمل الحكومة ووزاراتها المختلفة.