القدس- لمراسلنا البرلماني- عقدت لجنة المعارف البرلمانية جلسة خاصة للإطلاع على برنامج وزارة المعارف لتطوير التعليم العربي في البلاد على مدار السنوات المقبلة. وقامت وزيرة المعارف يولي تمير شخصيا بعرض الخطة التي تتضمن مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى سدّ النقص في المباني، وزيادة الحصص التعليمية في المدارس العربية.
وأكد النائب سويد في نقاشه للخطة المقترحة على ضرورة اعتماد وزارة المعارف لمعايير موضوعية في تخصيص الموارد المالية للتعليم العربي، آخذة بعين الاعتبار نسبة الطلاب العرب التي تبلغ حوالي 26% من مجموع الطلاب في البلاد، والنواقص الفاضحة التي يعاني منها جهاز التعليم العربي، والأوضاع الاجتماعية- الاقتصادية المتردية والسائدة في البلدات العربية، والتي تلقي بظلالها على وضع جهاز التعليم العربي ومستوى تحصيله.
وتطرق النائب سويد إلى اقتراح اعتماد وزارة المعارف لمعيار الامتياز في الدراسة في توظيف المعلمين الجدد، وقال أنني مبدئيا لست ضد هذا الاقتراح، ولكن يجب تنفيذه على مراحل علما بأن الآلاف من المعلمين والمعلمات المؤهلين، الذين تخرجوا في الماضي من الجامعات ودور المعلمين، ينتظرون منذ سنوات وبفارغ الصبر دورهم للتوظيف، ويجب أخذ مصالحهم بعين الاعتبار.
كما تطرق النائب سويد إلى تنصّل وزارة المعارف من مسؤولياتها فيما يتعلق بالمدارس الثانوية التي تنخفض فيها نسبة النجاح في التحصيل العلمي إلى أقلّ من نسبة 40%. وقال إنّ المسؤولية عن هذا الفشل الذريع تبقى في عهدة الوزارة، ومن واجبها اتخاذ الخطوات الكفيلة بتصليح المسار الإداري والتعليمي في هذه المدارس، وألا تكتفي بإلقاء اللوم على السلطات المحلية التي تتبع لها مثل هذه المدارس.