*ارنون بار دافيد رئيس نقابة الموظفين: "العمال ضحايا الصراعات ما بين المالية ومركز الحكم المحلي"* النقابي الجبهوي جهاد عقل: "ما يجري في الحكم المحلي تجاه الموظفين يتطلب تشكيل لجنة تحقيق فورا وتقديم المسؤولين عن هذه السياسة الى المحاكمة"*

تل ابيب- لمراسلنا النقابي- دعت سكرتارية نقابة الموظفين العامة في الهستدروت اللجان العمالية في الحكم المحلي ومراكز الاطفائية ولجان التنظيم والمجالس الدينية اليهودية، وكافة الممثلين العمّاليين في الهيئات التابعة للحكم المحلي الى اجتماع طارئ يعقد صباح اليوم الخميس الثالث من شهر تموز الحالي، في بيت اللجنة التنفيذية للهستدروت بتل ابيب، تحضيرًا للإضراب الذي ستباشره النقابة بدءًا من صباح يوم الأحد القادم السادس من تموز الحالي. وذلك بعد ان تنتهي فترة الانتظار التي مرت منذ إعلان نزاع العمل الشامل في الحكم المحلي ومدتها 15 يومًا.
ووفق تصريح لرئيس نقابة الموظفين العامة في الهستدروت أرنون بار دافيد قال: "لم يعد الوضع يُحتمل، فقد كان من المفروض ان تدفع السلطات المحليّة العلاوة المطلوبة للموظفين وفق اتفاقية الأجور في القطاع العام، لكننا وجدنا أننا نراوح مكاننا، حيث تَحوّل العُمال الى ضحايا الصراعات القائمة ما بين المالية ومركز الحكم المحلي، وعليه قررنا المباشرة في الإضراب، بعد ان استنفدنا كافة الوسائل لحل الإشكال بأسلوب المفاوضات". ومن المقرر أن يكون الإضراب عامًّا وشاملاً في كافة الخدمات المُقَدَمة في الحُكم المحلي، حيث لا يجري استقبال جمهور، ولا رد على الهواتف، ولا تعمل أقسام النظافة والصحة والجباية، بينما تعمل مراكز الإطفائية في حالات الطوارئ فقط. وأضاف بار دافيد: "رغم وجود بعض الاتصالات إلا اننا لا نرى ان هناك جديّة في موقف مركز الحُكم المحلي حتى الآن".
وأكد النقابي الجبهوي جهاد عقل رئيس غرفة الطوارئ في الهستدروت، أنه كان من المفروض ان تُدفع للموظفين والمتقاعدين في الحُكم المحلي وهيئاته وفق اتفاقية الأجور في القطاع العام، دفعة على الحِساب في راتب شهر حزيران بنسبة 16,5%، الا إن مركز الحكم المحلي ورؤساء البلديات الثلاث الكبرى تل ابيب وحيفا والقدس يرفضون التوقيع على الاتفاق ودفع هذه العلاوة، بادعاء انهم يفتقدون المصادر المالية لهذه العلاوة، مع ان الاتفاقية تم التوصل لها بالخطوط العريضة في تموز من العام 2007 ومن المفروض ان تكون ميزانيات السلطات المحلية قد شملتها. وقال عقل: "لا يكفي أن العاملين في الحكم المحلي يعانون منذ عدة سنوات ظاهرة عدم دفع رواتبهم في موعدها، وتقليص عدد من الحقوق التي يستحقونها وفق اتفاقيات العمل، تحت شعار "خطط الاشفاء" المقيتة، بل في كل مرة يجري التوقيع على اتفاقية أجور، يرفض مركز الحكم المحلي دفع تلك العلاوة ويحولهم الى رهائن في معاركه مع المالية". وأضاف النقابي عقل: "كنّا قد طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية من أجل ان تقوم بالتحقيق بتصرفات الحكومة والمالية والحكم المحلي اتجاه العاملين في هذا القطاع، وقد حان وقت تشكيل هذه اللجنة فورًا وتقديم المسؤولين عن استمرار معاناة العاملين في الحكم المحلي وعائلاتهم الى القضاء".