تنشر "الاتحاد" في عددها الصادر اليوم الجمعة (على هذه الصفحة) تقريرًا يشمل تفاصيل غاية في الخطورة، لو اتضحت صحتها.
فالحديث يدور عن شبهات بقيام قوة من جيش الاحتلال بقتل شابين فلسطينيين بدم بارد، هما عبد العفو القصاص (27 عامًا) وابراهيم عطاري (32 عامًا) وذلك في مدينة نابلس التي تتعرض لاقتحام عسكري دموي بشع تحت الاسم المُضلل "المياه الراكدة".
شهود العيان، كما أفادتنا المصادر الفلسطينية المختلفة، يؤكدون أن جنود تلك القوة اعتقوا الشابين قبل قتلهما، وأحد الشهود الذي يقطن بمحاذاة موقع اقتراف الجريمة (شارع رقم 15 في حي الرفيدية) قال إنه سمع أحدهما يصرخ "لا أعرف لآ أعرف" قبل أن تأتي زخات من الرصاص، ليُعلن بعدها سقوط الشابين..
نحن لا نزال أمام حالة من الشبهات القوية بوقوع الجريمة، مما يستدعي التحقيق الجدي. وهذا في حين عودتنا سلطات جيش الاحتلال، خلال العدوان الحالي خاصة، أنها تتجاهل بل تستهتر بما يمارسه جندها من سفك للدم الفلسطيني. صحيح أن سلطات الجيش ردت على توجه صحيفتنا بالوعد أنها بدأت بالتحقيق في القضية، لكن الأمر يستدعي ممارسة شتى الضغوط عليها لجعلها تتعامل بجدية مع هذه الشبهة القوية باقتراف جريمة قتل بدم بارد.
لقد رأينا كيف أن الجيش يزداد تورطًا منذ أسبوعين، بعد اطلاق النار على الشاب الاسرائيلي غيل نعماتي خلال المظاهرة الاحتجاجية على جدار الفصل العنصري قرب قرية مسحة. فبكون المصاب برصاص الجيش اسرائيليًا تراكمت الضغوط التي تكشف للمجتمع الاسرائيلي ما هو معروف لنا بشأن مدى سهولة الضغط على زناد قتل العزّل.
وعليه، يجب وضع وزن نوعي وجدي لمتابعة ملابسات قتل القصاص وعطاري، أولاً لأن هذا هو الواجب الضميري والأخلاقي الأساسي، وثانيًا لجعل قيادة هذا الجيش تعي أن العيون تراقبها، ومن غير المعقول أن يرتكب جنودها باسم "الأمن" إياه، موبقات غاية في الدموية، من غير حسيب أو رقيب.
لقد تكشّف هذا الأسبوع حسب صحيفة "هآرتس" أن الجيش لم يحقق في الغالبية الساحقة من الشكاوى حول اطلاق النار غير المشروع، خلال السنوات الثلاث الفائتة. وما حقق به قلما انتهى بلوائح اتهام. وحين قُدمت لوائح كانت العقوبات في غاية الاستسهال والاستخفاف بقيمة وحق الانسان في الحياة.
إذن، فيجب منع تواصل هذا الوضع بكل عزم. ولتصبح هذه القضية بما تمثله الشّغل الشاغل لكل من لا يزال الضمير الكفاحي بوصلته ومنارته.

(الاتحاد)