* الجماهير العربية لن تفكّر في التخلي عن واجبها الوطني وحقها المدني، في ترجيح كفة السلام العادل *
جدلية العداءأغلق البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، أمس، دائرة مفرغة، تتلولب فيها ثنائية العداء للسلام العادل والشامل في المنطقة، سلام الشعوب بحق الشعوب، من جهة، والعداء للجماهير العربية الفلسطينية الباقية في وطنها، من جهة أخرى؛ في جدلية لا تنفك تثبت نفسها وتتفوق على نفسها، منذ ستين عامًا، وفي السنوات الخمس عشرة الأخيرة بوجه خاص.
فقد صدّقت الهيئة العامة للكنيست أمس الاثنين بالقراءة الأولى على قانون "الاستفتاء على الجولان" الذي يرمي إلى عرقلة أي تحرّك سلمي على المسار السوري. كما صدّقت على قانون يشكّل سابقة خطيرة في المساس بحق الاقتراع والترشح للكنيست، لمن زاروا ما يسمى بـ"الدول المعادية".
إن ما حدث في الكنيست أمس، هذا التزامن غير العجيب، هذا الانزلاق الجديد والخطير، يعيد إلى الأذهان أقذر وأكثر اللحظات انحطاطًا في الملعب السياسي الإسرائيلي، حين كان السياسة الإسرائيلية كلما وصلت إلى طريق مسدود، تكشف عن أنياب أعدائها الزرقاء للشعوب العربية لضرب الجماهير العربية وحقوقها، لا سيما حقها في التأثير على القرار السياسي في هذا الملعب تحديدًا.
ففي الوقت التي يتشبث فيه أولمرت بقشة أنابوليس والوساطة التركية، يصوّت أعضاء في ائتلافه إلى جانب قانون الاستفتاء على الجولان المحتل. وفي الوقت الذي تبدأ التحضيرات للانتخابات القادمة يجري هذا الاعتداء الإرهابي على حق الجماهير العربية في انتخاب قادتها وممثليها في البرلمان.
وتجري قوننة هذه السياسة المعادية للعرب والديمقراطية، في ظل هجمة غير مسبوقة على المؤسسة الوحيدة التي لم تقطع شرش الحياء كلـّـه بعد، محكمة العدل العليا، وفي ظل مراهنة قد تصيب، على أنّ هذا القانون، اللادمقراطي واللادستوري، سيجتاز "الامتحان الدستوري" أمام محكمة عليا المنهمكة بالدفاع عن نفسها.
لقد أثبت التاريخ القريب والبعيد أن الحقوق تنتزع ولا تمنح. والجولان سيبقى لأصحابه الشرعيين وليس للمحتلين، والجماهير العربية لن تفكّر في التخلي عن واجبها الوطني وحقها المدني، في ترجيح كفة السلام العادل، ولا عن حقها الإنساني في التواصل مع الشعوب العربية التي هي امتدادها الحضاري والتاريخي.
لا قانون فوق الحق، أما الباطل فسيظل زهوقًا! (الاتــــــــحــــــــــاد) |
القدس- لمراسلنا البرلماني- أدانت كتلة الجبهة الدمقراطية البرلمانية، مساء أمس الاثنين، القانون الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس أيضًا، والذي يمنع كل من سيزور دولة عربية تعتبر في القاموس الإسرائيلي "دولة معادية" من الترشح لعضوية الكنيست.
وقالت الجبهة في بيانها، إن هذا القانون جاء ليشبع بعضا من رغبات العقلية العنصرية المستفحلة في أروقة السياسة الإسرائيلية ومن ثم الشارع الإسرائيلي، وهو نموذج آخر للمنحدر السحيق الذي تواصل السياسة الإسرائيلية الانزلاق به، في عدائها الوحشي للجماهير العربية في البلاد، والسعي لدحرها وإبعادها عن التأثير السياسي.
وقال النائب محمد بركة، رئيس الكتلة: "إن هذا القانون جاء ليرفض أجواء إرهابية في العمل السياسي، وليس لمحاربة إرهاب مزعوم كما يدعي المبادرون والمؤيدون للقانون".
وقال النائب د. حنا سويد، إن هذا القانون يأتي في خضم تشريعات عنصرية ومعادية لأعضاء الكنيست العرب وحرية العمل السياسي للجماهير العربية في البلاد وممثليهم السياسيين.
أما النائب د. دوف حنين فحذر من خطورة هذا القانون قائلا بأنه "خطوة أخرى نحو زج المواطنين العرب خارج حلبة التأثير السياسي الأمر الذي يهدد شرعية النظام السياسي القائم في إسرائيل، برمته!!".
الهيئة العامة للكنيست تصوّت على مشروع قانون بشأن الجولان
حيفا- مكتب "الاتحاد"- أقرّت الهيئة العامة للكنيست يوم أمس الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون يلزم بإجراء استفتاء عام أو الحصول على أصوات أغلبية 80 عضوا من الكنيست من أصل 120، للتصديق على أي أتفاق سلام مع سوريا يتضمن انسحابا من هضبة الجولان المحتلة.
وحظي مشروع القانون بأغلبية في الكنيست، في الوقت الذي كشف فيه استطلاع رأي إسرائيلي مشترك عن رفض أغلبية الإسرائيليين إعادة الجولان المحتل لسوريا، أو التهدئة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد ترومان للسلام في الجامعة العبرية فإن معارضة الإسرائيليين لإعادة الجولان المحتل لسوريا، في تزايد حيث أكد 67% ذلك مقابل 56% منهم قبل ثلاثة شهور.
ويبين الاستطلاع أنه حتى لو التزمت سوريا بقطع علاقاتها مع إيران وحزب الله وحماس فإن نسبة الإسرائيليين المؤيدين لإعادة الجولان تبقى 27% فقط.
الثلاثاء 1/7/2008
.jpg)
.gif)
* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع