حيفا – مكتب "الاتحاد" - أمرت المحكمة العليا أمس الأحد الدولة بالرد خلال 30 يوما على نيتها تنفيذ قرار الحكم الذي صدر عن العليا في شباط 2006، والذي يلزم الدولة لإلغاء تصنيف مناطق الأفضلية القومية التي تحظى بامتيازات في مجال التعليم وذلك خلال سنة من اليوم، وشرط أن يكون هذا التأجيل هو الأخير من اجل تطبيق قرار المحكمة.
وأعرب قضاة المحكمة العليا (بينيش، بروكتشا، ريفلين) خلال الجلسة عن امتعاضهم من عدم تطبيق قرار الحكم حتى اليوم وذلك رغم القرار بأن يطبق خلال سنة من صدوره، وعن تحفظهم من تطبيقه بشكل تدريجي امتد لأكثر من سنتين.
وجاءت الجلسة بناءً على طلب وباسم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي ومركز "عدالة" لتنفيذ قرار الحكم المذكور . كذلك طالب "عدالة" باسم الملتمسين بعدم قبول طلب الدولة بتأجيل موعد تنفيذ قرار الحكم مدّة 5 سنوات. وادعى المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر أنّ الدولة لم تُبد أيّة نيّة في تنفيذ قرار الحكم بأكمله. وأضافا "إنّ عدم تطبيق قرار المحكمة يؤدي إلى استمرا المس في الحقوق الدستوريّة في المساواة والتعليم".