*بركة: قانون شاي درومي رخصة للقتل لصالح قطاع ضد آخر* سويد: ترخيص للقتل بمحاكمة ميدانية ودم بارد* حنين: الدولة تمنح المواطنين صلاحية لا تملكها هي: الحكم بالاعدام!*

القدس- لمراسلنا البرلماني- أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس الثلاثاء، القانون الذي اصطلح على تسميته، "قانون شاي درومي"، الذي يتيح للمواطنين استخدام السلاح ضد من يقتحم منازلهم والذ بدأ التشريع به في أعقاب الجريمة التي ارتكبها شاي ردومي، أحد اصحاب المزارع اليهود في النقب، حين قتل أحد المواطنين العرب، بزعم انه جاء ليسرق من مزرعته، رغم انه أطلق عليه النار من الخلف، في لحظة هرب الضحية.
وشارك في النقاش الأخير على القانون، أعضاء كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، محمد بركة، ود. حنا سويد، ود. دوف سويد، الذين أكدوا على خطورة هذا القانون العنصري، ويتناقض مع ابسط القواعد الدمقراطية وحماية الناس.
وقال النائب محمد بركة، رئيس الكتلة، إن هذا القانون هو عمليا منح رخصة للقتل، لأشخاص غير مؤهلين، ليقوموا بدور حتى الشرطة لا تقوم به، إنه قانون ينتج مجرمين وقتلة تحت مظلة القانون، الذي جاء لخدمة قطاع ما ضد مجموعة معينة.
وتابع بركة قائلا، إن هذا القانون يمنح اصحاب المزارع حرية القتل، تماما كما كان الحال في الغرب المنفلت، إذ لا ضمانة لسلامة وحياتهم وأمنهم، واصلا الدفاع لتشريع هذا القانون يثبت الدافع من ورائه.
واضاف بركة قائلا، إن هذا واحد من القوانين العنصرية الهستيرية التي تتفشى في كتاب القوانين الإسرائيلي، الذي وصل إلى مستوى من العنصرية، غير مسبوق في التاريخ المعاصر.
أما د. سويد فقد قال بأن الدولة تتنازل بهذا عن واجبها وواجب الشرطة بالدفاع عن المواطنين وتمنحهم حق أخذ القانون إلى أيديهم واصدار الحكم وتنفيذه ضد المتهم في محاكمة ميدانية!
وأكد د. سويد على أن تمرير القانون بأغلبية كبيرة دليل على عمق الأزمة التي يعيشها نظام الحكم الاسرائيلي ووصمة عار على جبين السلطة التشريعية.
ومن جهته فقد استغرب د. حنين "أن تمنح الدولة للمواطنين صلاحيات لا تمتلكها هي نفسها كصلاحية الحكم بالإعدام!".
وعلى المستوى القانوني أكد د. حنين بأنه لا مبرر قضائي لمثل هذا القانون خاصة وأن القانون القائم حاليا يأخذ بعين الاعتبار عوامل الدفاع عن النفس أمام كل من يحاول الاعتداء أو الاقتحام.