تصوت الكنيست اليوم الأربعاء، على اقتراح قانون حل نفسها، بالقراءة التمهيدية، ليبدأ بذلك- حسب كل التوقعات واذا ما صدقت تعهدات أولمرت باقالة وزارء العمل- التسارع نحو الانتخابات للدورة الـ 18 للكنيست، والتي من المقر أن تعقد خلال 90 يوما بعد المصادقة على حل الكنيست الحالية.
يحاول البعض أن يصور هذه النهاية التي وصلت اليها الحكومة وكأنها نتيجة التقدم بالعملية السلمية، وفي هذا الكثير من السذاجة والخبث، كما أن البعض الآخر مقتنع بأن المسؤولية الأولى والأخيرة عن هذا التدهور نحو الانتخابات خلال عامين فقط سببه الشبهات بالفساد ضد رئيس الحكومة.
لكننا نقول بأن ما يحدث في الحلبة الاسرائيلية اليوم ليس استثناءا ولا حالة شاذة إنما هو هو النتيجة الطبيعيىة لانسداد أي أفق سياسي نحو التسوية السلمية.
إن اسرائيل ككل بما فيها النظام السياسي لن تحظى بذرة من الاستقرار والانتعاش في ظل التخبط في مستنقع الاحتلال وانعدام أي أفق سياسي، ولذا فلإننا نرى بأن هذه الحكومة، حكومة أولمرت- براك قد سقطت بالامتحان ولم تطرح للمجتمع الاسرائيلي أي بديل، بل إنها خانته وتنكرت على الأقل للتعهدات الاجتماعية التي قطعتها على نفسها حين شنت حربا اعلامية على سياسة نتنياهو الاقتصادية الخنازيرية.
ومن هنا فإننا نرى بأن أولمرت قد يستطيع منع حل الكنيست من خلال استقالته من رئاسة الحزب والحكومة لصالح ليفني أو غيرها ولكن هذا كله لن يكون كفيلا بضمان أن تنهي هذه الدورة البرلمانية كل مدتها القانونية وفي هذا تأكيد على حقيقة المأزق الذي أشرنا إليه آنفا ولا تنقل لنا الصحافة منه إلا السطحي والهامشي.
تعددت الأسباب والسقوط واحد، لكن المأساة لا تكمن هنا، بل أننا بانتظار تركيبة برلمانية جديدة هي بحسب كل التوقعات أكثر يمينية وعنصرية، وهي بحسب كل التوقعات، ذاهبة أيضا إلى الهاوية ولن تكمل دورتهخا البرلمانية..
فإلى متى يستمر هذا الحال؟ وإلى متى يحتمل المجتمع الاسرائيلي العيش ما بين الهزات السياسية وارتدادارتها فلا يستيظ من هزة حتى تضربه ارتداداتها ولا يستيقظ من هذه حتى تباغته هزة أخرى؟!
لا، القضية لن تتوقف عند شخص أكثر كرازماتية أو أنظف يدا، لا، إنما بتوجه سياسي اجتماعي واضح يكسب ثقة الناس، بل ويستعد الناس إلى الخروج للشوارع عندما يتهدده السقوط.. سقى الله!!