العنصرية منفلتة العقال المعادية للعرب اصبحت من الظواهر الخطيرة والمقلقة التي تمتص غذاءها من السياسة السلطوية العنصرية الممارسة ووصلت اطرافها الاخطبوطية الى الحلبة القضائية التي اصبحت في غربة عن التعامل بالعدل مع المواطنين ابناء الاقلية القومية العربية الفلسطينية في اسرائيل. ففي وقت تم فيه جمع اكثر من مئتي الف توقيع على عرائض تطالب باقامة لجنة تحقيق دولية محايدة تكون مهمتها نصرة العدالة والحق وادانة القرار العنصري الذي اتخذه المستشار القضائي للحكومة، مزوز، البعيد كل البعد عن منطق تجسيد العدالة والحق وادانة المجرمين الحقيقيين الذين قتلوا بدم بارد ثلاثة عشر شابا عربيا في هبة اكتوبر الفين لجماهيرنا احتجاجا على مجزرة القدس والاقصى التي ارتكبها جند الاحتلال الاسرائيلي. فبقرار عنصري اغلق مزوز ملف الاجرام السلطوي هذا وبرأ عمليا ساحة القتلة المجرمين وأباح عمليا هدر الدم العربي. تبرئة الجلاد واتهام ضحاياه صار واصبح النهج السياسي الذي تمارسه حكومة الكوارث العنصرية في بلادنا.
ففي مطلع هذا الاسبوع، يوم الاحد الماضي، امتشقت النيابة العامة هذا النهج العنصري الوقح والسافر والاستفزازي ضد ضحايا مجزرة شفاعمرو. فقد اقرت النيابة العامة تقديم لوائح اتهام بحق عدد من شباب شفاعمرو بتهمة التسبب بمقتل المستوطن الارهابي المجرم نتان زادة، الذي قام في الرابع من شهر آب الفين وخمسة بتنفيذ مجزرة دموية في شفاعمرو، وبدم فاشي بارد، ادت الى قتل اربعة من ابناء وبنات شفاعمرو والى عشرات الجرحى – فبدلا من ان تصدر النيابة العامة قرارا ولائحة اتهام لاتهام وادانة الخلفية الموبوءة بالتحريض الدموي ضد العرب والفلسطينيين والتي تتحمل مسؤوليتها سياسة سلطة الاحتلال والتمييز القومي، بدلا من توجيه لائحة اتهام ضد المستنقع الاستيطاني الآسن الذي تتكاثر بين اوحاله جراثيم الفاشية العنصرية المعادية للعرب وللدمقراطية والتي تغذى الفاشي المجرم نتان زادة من قاذوراته السامة، بدلا من توجيه اصبع الاتهام الى عنوان الاجرام هذا، فان النيابة العامة تقرر تقديم لائحة الاتهام ضد ضحايا هذه الجريمة والمجزرة لا لسبب الا لأنهم دافعوا عن حقهم الطبيعي والانساني والشرعي في الحياة وعدم السقوط قتلى برصاص هذا المستوطن العنصري الفاشي الجزار.
ان المدلول السياسي لقرار النيابة العامة عنصري في جوهره وابعاده، انه يستبيح عمليا قتل وهدر دم العربي وتشجيع قطعان الفاشية العنصرية المكشرة عن انيابها الصفراء على تصعيد عدوانيتها الدموية ضد العرب.
اننا اذ نستنكر وندين قرار النيابة العامة ونطالب بالغائه وتوجيه لائحة الاتهام والادانة ومحاكمة من شجع المجرم زادة بالضغط على زناد آلة ارتكاب الجريمة، اننا اذ نستنكر وندين هذا القرار التعسفي نعلن عن وقوف "الاتحاد" التضامني الكفاحي مع اللجنة الشعبية في شفاعمرو في نضالها ضد هذا القرار ومن اجل الغائه. كما نعلن عن التزامنا بقرارات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل بهذا الخصوص. فإفشال قرار النيابة العامة يعتبر مكسبا هاما في المعركة ضد العنصرية والفاشية المتصاعدة والمعادية للعرب وللدمقراطية. وليشمر انصار المساواة والعدالة واعداء العنصرية والفاشية عن سواعدهم، لتجنيد اوسع وحدة صف كفاحية يهودية – عربية، عربية – يهودية، تحت شعار "الغوا قرار النيابة العامة العنصري، ارفعوا اياديكم العنصرية عن ضحايا مجزرة شفاعمرو".