الصورة (من الارشيف): "محرقة عبلين أخطر من النووي الايراني؟!"

القدس- لمراسلنا البرلماني- أكد د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة ورئيس اللوبي البيئي الاجتماعي في الكنيست، على واجب الحكومة بأن تضع خطة قطرية وشاملة "للتغلب على الفجوات البيئية التي يعاني منها المجتمع العربي في البلاد ولتطوير فكرة العدالة البيئية".
ووصف د. حنين البلدات العربية بأنها "الساحة الخلفية للبلاد، فلا توجد بلدة عربية تقريبا إلا وتعاني من الآفات البيئية، من منطقة صناعية خطرة، أو كسارة أو مزبلة، ولا أحد في الحكومة يرغب بالانتباه إلى هذه الظواهر".
وجاءت أقوال د. حنين هذه خلال يوم دراسي لتطوير إدراك المجتمع العربي للقضايا البيئية، والذي كان قد بادر اليه وافتتحه وتولى إدارته النائب د. أحمد الطيبي.
وأكد د. حنين بأن "فكرة العدالة البيئية تأتي في محورين أساسيين: الأول هو منح الحق بالموارد، وهنا نجد التمييز واضحا ضد المواطنين العرب، فاستغلالهم للأرض سواء كان للبناء أو للزراعة أصعب من السماح لغيرهم بالوصول إلى هذه
الموارد بل أن هنالك عشرات الألوف في النقب محرومون من الحق بالماء".
وأضاف: "أما المحور الثاني فهو وقاية المواطنين من الآفات البيئية، لكننا نرى بأن المواطنين العرب من أكثر المتضررين من هذه الآفات المركزة بشكل عام في محيط البلدات العربية".

كما توجه د. حنين بتحية خاصة إلى النشطاء البيئيين في البلدات العربية على ما يبذلونه من جهود للحفاظ على البيئة رغم كل هذه الظروف وشدد د. حنين على أن "البيئة لا تتوقف عند الدفاع عن الشجر والأزهار، إنها قضية حياة أو موت، تتعلق بصحتنا، بأرضنا، بمائنا وهوائنا، والدفاع عنها ليس أمرا سهلا، ففي الطريق هنالك الكثير من العقبات، هنالك البيروقراطية، والتفكير المحافظ، ومصالح أصحاب رؤوس الأموال.
هذا وكان قد تحدث في هذا اليوم أيضا، وزير البيئة جدعون عزرا، رئيس لجنة الداخلية البرلمانية، أوفير بينس، ورئيسة الكنيست داليا إيتسيك، وأما الشيخ إبراهيم عبد الله، فقد خصص مداخلته للتأكيد على وجوب الحفاظ على البيئة وفق الإسلام الذي حث على هذا الموضوع أسوة بالديانات السماوية الأخرى، كما شارك في الجلسة عدد من أعضاء الكنيست العرب واليهود إضافة إلى شخصيات عربية ذات صلة، من خلال الجمعيات أو السلطات المحلية.
يذكر بأن أكثر من متحدث كان قد أشاد بالنشاط البرلماني المتميز للنائب حنين في المجالات البيئية وتمكنه من سن القانون الذي يمنح السلطات المحلية حق تأهيل مراقبين بيئيين.