القدس- لمراسلنا البرلماني- طالب النائب الجبهوي د. حنا سويد، خلال بحثه العاجل في  لجنة الاقتصاد البرلمانية  بفحص امكانية وجود خروقات وتضخيم مقصود وغير قانوني لغرامات وقوف السيارات في مدينتي طبريا ونتسيريت عيليت.
ونوه سويد إلى انه وفقا للمعلومات التي وصلته، فهناك أكبر من شك أن هاتين البلديتين خرقتا القانون، اذ انهما لم تقوما بأية خطوة لجباية الغرامات في حينه، ويطلبون من المواطنين دفع اجر محامٍ أكثر بكثير من المعتاد، كما أنه هناك تمييز بين سكان هاتين المدينتين والسكان من مناطق أخرى، والحملة مستمرة مستغلين ضعف المواطن العادي واختياره دفع الغرامات وعدم اللجوء الى القضاء.
وعرض سويد العديد من الشكاوى التي تلقاها من مواطنين يشتكون تلقي مخالفات منذ اكثر من عشر سنوات، وصلت الى مبالغ خيالية، منوها إلى أنّ المواطن العادي لا يحتفظ بوصل الدفع عشر سنوات، وعندما يتوجه للبلدية يطلب منه إحضار الوصل (غير الموجود). كما عرض سويد شكوى تتحدث عن مواطنين احتفظوا بالوصول ولكن عندما عرضوها على البلدية اجيبوا بأنّ الحديث يدور عن غرامة أخرى.
كما تطرق سويد الى التغيير الذي حصل في السنوات الأخيرة في قضية الجباية في السلطات المحلية، اذ بدأت تعمل في غالبية السلطات المحلية شركات جباية، همها الوحيد هو جناية الارباح، من دون اخذ مصلحة المواطن بعين الاعتبار، وعندها تحدث تجاوزات من دون أيّة رقابة.
وطالب سويد وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة القضاء  بالتدخل الفوري للتحقق من ذلك واتخاذ الخطوات المطلوبة عن طريق تشريع أنظمة محددة تقر مبلغ أجر الجباية، ومدة ملاحقة المخالف.