كراكاس- وكالات- أصدرت حكومة هوغو تشافيز مرسوما يقضي بأن توجه 22 مؤسسة تابعة لوزارة الثقافة أنشطتها التربوية نحو "بناء الاشتراكية"، بما يشمل الآداب والفنون الجميلة والموسيقي والرقص والتصوير والمتاحف ودور النشر. وأمر المرسوم المؤسسات الثقافية باتخاذ "التدابير التي تضمن التفاعل الشعبي والمشاركة النشطة للأهالي، في صياغة ومراقبة أنشطتها الموجهة نحو تشييد المجتمع الاشتراكي".
وشرح وزير الثقافة، المهندس المعماري فرانسيسكو سيستو، القرار بأن "الشعب قد صّوت لصالح بناء الاشتراكية، من خلال تصويته لانتخاب هوغو تشافيز". وأكد على محافظة المؤسسات الثقافية على توجهها "بعدم الانسياق وراء الأسواق وأحكام رؤوس الأموال، أو التشويه الإعلامي، وإنما من منطلق مسؤولياتها بخلق ثقافة أكبر وأفضل، تسهم في التغلب على الفقر المادي والروحي".
هذا وقد قوبل القرار بردود فعل متباينة. فقال روبرتو هيرنانديث مدير مركز الدراسات الأمريكية اللاتينية، إنّ التغييرات المطلوبة "تعزز الواقع، فتركز أبحاثنا على تكافل إقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي كمشروع اشتراكي". وقالت زوليفا فيفاس مديرة مؤسسة المتاحف الوطنية التي تضم 13 متحفا: "إننا بالفعل نتعامل مع المتاحف كمعلم وتربوي". بيد أن اليخاندرو أوروبيزا، مدير مركز الدراسات الإجتماعية والثقافية غير الحكومي، انتقد القرار قائلا: "إذا وجهت الحكومة الثقافة، فسوف تكون ثقافة رسمية".
وأضاف أن الدستور يقضي بأن "تضمن الدولة تعميم حرية الابتكار والتنوع والتعددية الثقافية، ولا يجوز تقييد أي خدمة أو ناتج ثقافي بمحتويات ايديولوجية وسياسية". وتساءل: "من الذي سيقرر ما إذا كانت أي عمل فني اشتراكيًّا أم لا؟". وبدوره، صرح الكاتب إبسين مارتينيث المعارض للرئيس الفنزويلي أن "تشافيز يروج لاشتراكية القرن الـ21 لكنه لم يعبأ بتعريفها بوضوح".
ومن ناحيته قال هيكتور مانريكي المدير السابق لفرقة المسرح الوطني إنّ "الاشتراكية مفهوم مبهم ويمكن أن يؤدي إبهامه إلى تحوله إلي شيء إما فظيع وإما كوميدي". وأخيرا، يذكّر الساسة والفنانون المعارضون لتشافيز بأنه خسر استفتاء ديسمبر الماضي، الذي استشار الشعب من خلاله حول تعديلات دستورية ذات توجه اشتراكي، وبأن الرئيس الفنزويلي ما زال يستخدم على الرغم من هزيمته مصطلح الاشتراكية لإدخال تعديلات سياسية وحكومية وإدارية. ومع ذلك، فإنّ الأصوات المؤيّدة لتشافيز في فنزويلا، وهي كثيرة، تؤكّد أنّ مشروع تشافيز وحكومته الاشتراكي هو مشروع يصبّ في مصلحة الفقراء والمعدومين، وهم الغالبية في فنزويلا، على الرغم من غنى هذه الدولة، هذا الغنى الذي استغل طوال سنين مضت في صالح طبقة صغيرة من الرأسماليين والكمبرادور المنتفعين من علاقتهم بدول امبريالية مثل الولايات المتحدة.