طهران- وكالات- سلم المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أمس حزمة جديدة من الحوافز لإيران لحملها على وقف أنشطتها النووية, في الوقت الذي أعلنت فيه طهران عن فتح مسار دبلوماسي جديد بشأن الخلاف رغم استبعادها وقف تخصيب اليورانيوم.
وقال مسؤول إيراني كبير إن بلاده توصلت أثناء محادثاتها مع سولانا الذي يزور طهران إلى "اتفاق مبدئي على نقاط مشتركة" بشأن الحوافز.
وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريحات لرويترز أن "فتح مسار دبلوماسي جديد سيكون أساسا لمحادثات نووية جديدة".
كما أعلن دبلوماسي أوروبي أن الجانبين اتفقا على "الإبقاء على الاتصالات ومواصلة العمل".
وكان سولانا قد عرض الحوافز الأوروبية أثناء لقائه وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي.
وخلال اللقاء أعلن متكي أن رد إيران على عرض الدول الكبرى يتوقف على "رد منطقي وبناء" من الدول الست الكبرى (الدول الأعضاء الدائمة بمجلس الأمن وألمانيا) على عرض قدمته بلاده في أيار الماضي لتسوية مشكلات العالم.
وأضاف الوزير الإيراني أن "نظرة واقعية إلى العرض الإيراني ستسمح بإجراء مفاوضات بناءة في جميع المجالات".
كما أشار متكي إلى أن الجانب المتعلق بالملف النووي في عرض بلاده يتطرق إلى "الالتزامات العالمية لجميع الدول والتأكيد على أن لا انحراف في النشاطات النووية، وإقامة تكتل (للتخصيب) في دول عدة ولا سيما إيران، وتشديد مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للنشاطات النووية في جميع الدول".
وفي نفس السياق أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيراني غلام حسين إلهام للصحافيين أن تلك الحزمة الأوروبية لن تكون محل نقاش على الإطلاق إن تضمنت نقطة تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وأضاف أن "رأي إيران واضح، وهو أن أي شرط مسبق غير مقبول".
بالمقابل أعرب الرئيس الأميركي جورج بوش عن "خيبة أمله" إزاء الرفض الإيراني لتلك الحوافز.
وقال بوش في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس "أشعر بخيبة أمل لأن الزعماء الإيرانيين رفضوا هذا العرض الكريم على الفور".
وأضاف بوش أن الرفض الإيراني "مؤشر إلى الشعب الإيراني بأن قيادته تريد عزلة أكثر".
وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في جولته الأوروبية الحالية أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" في إشارة إلى إمكانية اللجوء للخيار العسكري لوقف البرنامج الإيراني.
من جانبه رفض ساركوزي حصول إيران على "قنبلة نووية" ودعا إلى فرض عقوبات إذا واصلت "تحديها".
ويعترف العرض الأوروبي الأخير "بحق إيران في تطوير أبحاث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية لأهداف سلمية". كما يقترح -كما حصل في عام 2006- مساعدة طهران على امتلاك التكنولوجيا "الأكثر تطورا" وضمان تزويدها بالوقود النووي.
كما تشمل الحوافز أيضا استعداد واشنطن لتزويد طهران بقطع الغيار الضرورية لتطوير أسطولها المتقادم من الطيران المدني. وتعرض تطبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران والدول الست.
لكنه بالمقابل يدعو طهران إلى ضرورة الانصياع لأربعة قرارات صادرة من مجلس الأمن الدولي منها ثلاثة مرفقة بعقوبات تدعوها إلى تعليق تخصيب اليورانيوم وتعاون أكبر مع الوكالة الذرية.