حيفا- مكتب "الاتحاد"- رغم تأخر فرص الحوار بين الفلسطينيين فإن احتمال نجاح هذا الحوار لا يزال قائمًا، خاصة في ظل الظروف المواتية، وهو ما يدفع المواطن الفلسطيني وحتى صناع القرار للتساؤل عن طبيعة وشكل الحكومة القادمة. فبينما يدعو بعضهم إلى حكومة وحدة وطنية دعا الآخرون إلى أن تكون حكومة تكنوقراط.
وقد رأى القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) تيسير نصر الله أن الدمج بين الشكلين أفضل، وقال إن "هناك كفاءات داخل الفصائل الفلسطينية لا بد من اختيارها ضمن حكومة وحدة وطنية".
ونبه نصر الله في حديث صحافي إلى أن برنامج الحكومة القادمة بغض النظر عن طبيعتها هو الذي سيجعل إسرائيل تقف عائقا أمامها أم لا، معربًا عن اعتقاده أنه إذا كانت الحكومة القادمة هي نفس الحكومة السابقة (حكومة إسماعيل هنية) فإنها ستتعرض للحصار.
وقال نصر الله إن الحكومة القادمة يشكلها الرئيس وعليها أن تكون تابعة للسلطة وتلتزم بما تلتزم به السلطة وتنفذ برنامجها ولا تنفذ برنامج حزب سياسي معين، "ولذلك تجب مراعاة هذه المسألة لكي لا تقع في فخ الحصار والمطالبات غير المقبولة".
ودعا الحكومة القادمة إلى الاهتمام بالشعب الفلسطيني والالتزام بشروطه والحفاظ على مصالحه رغم "التعجيزات" التي ستضعها إسرائيل، حسب قوله.
من جانبه دعا النائب عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالمجلس التشريعي أيمن دراغمة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وطالب بأن لا تتعرض هذه الحكومة لفيتو وعقوبات دولية مالية واقتصادية تعرقل قيامها. 
وأضاف دراغمة في تصريحات صحافية أنه "إذا تم الحديث عن حكومة تكنوقراط فيجب أن يتم اختيار أعضائها من قبل فصائل ليس لهم صفة حزبية حتى لا تكون هناك ذريعة لممارسة عقوبات مالية واقتصادية من إسرائيل".
وقال دراغمة إن الجميع يميل إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، مضيفًا أنهم ربما على طاولة الحوار يجدون أنه من الممكن أن يميلوا للطرح الآخر المذكور وهو أن تكون حكومة تكنوقراط بتوافق وطني، "على ألا تكون مطابقة في برامجها للبرامج الحزبية".
وأشار إلى أنه ليس من السهل ضمان عدم تدخل إسرائيل في هذه الحكومة، وطالب بأن لا تكون ذريعة تستخدم لقطع ووقف المساعدات وإغلاق المعابر وفرض عقوبات اقتصادية.
ودعا دراغمة الحكومة القادمة إلى توحيد الوضع الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام عمليا على الأرض ومتابعة موضوع المساعدات التي قدمت من الدول المانحة لحكومة تسيير الأعمال الحالية، وتوثيق خطة اقتصادية تنموية بعد عرضها على المجلس التشريعي، بحيث "يؤخذ بعين الاعتبار أن الوضع الفلسطيني تحت الاحتلال".
وشدد دراغمة على ضرورة انسجام الحكومة القادمة في برنامجها السياسي وعلاقاتها الدولية مع البرنامج الوطني، ورأى أنه ليس من الضروري الاستجابة لشروط إسرائيل منوها إلى تقديم شيء من المرونة الإيجابية، لكن بشرط عدم الخروج عن البرنامج الوطني المجمع عليه، كما قال.
من جانبه أشار المحلل السياسي هاني المصري إلى أنه من الأفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية في حالة الاتفاق على البرنامج السياسي، مضيفا أنه إذا تعذر ذلك في ظل الخلافات القائمة، "فتكون حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة هي المخرج الوحيد والتي من الممكن أن تقوم بالتحضير للانتخابات حتى يتم الاحتكام للشعب بوصفه مصدر السلطات والمرجعية العليا".
وأكد المصري في تصريحات صحافية على أن إسرائيل ترفض كل الصيغ لأي حكومة، مستدركًا أن قدرة إسرائيل على محاربة أي حكومة تلتزم بالاتفاقيات التي عقدتها مع منظمة التحرير الفلسطينية أقل، لأن حكومة الكفاءات ستكون معنية بالاستمرار في هذه الالتزامات، وبالتالي قدرة إسرائيل على مقاومتها وعزلها وفرض الحصار عليها أقل.