حيفا- مكتب "الاتحاد"- في الوقت الذي يجتمع فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، التي بدأت أمس جولة جديدة في إطار سلسلة زياراتها للمنطقة بهدف دفع عملية السلام، فإن رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان سيعقد اجتماعا مع وفد من قادة حركة حماس في الخارج لاطلاعهم على نتائج محادثاته الأخيرة مع نائب وزير "الأمن" عاموس غلعاد الذي زار القاهرة قبل أيام.
ووفقا لمصادر دبلوماسية غربية في القاهرة فإن إسرائيل تطالب بوقف إطلاق الصواريخ على مستوطناتها من قبل المجموعات الناشطة في غزة وتحرك أكثر فاعلية من قبل مصر لوقف تهريب الأسلحة إلى القطاع، وتحقيق تقدم في مفاوضات تبادل سجناء فلسطينيين مقابل الإفراج عن الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط المحتجز في غزة منذ نحو عامين.
وتضاربت الأنباء والتسريبات في القاهرة حول موقف حركة حماس من إدراج صفقة تبادل الأسرى والإفراج عن الجندي شليط ضمن اتفاق التهدئة، فبينما قال مصدر مصري مطلع إن وفد حماس قد يقبل إدراج صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي ضمن اتفاق التهدئة الذي تسعى مصر إلى تمريره بين الجانبين، والتزامهما ببنوده.
غير أن مصادر في القاهرة على اتصال بقادة حركة حماس أكدت رفض الحركة ربط التهدئة بصفقة الأسرى، وقالت إن الملفين منفصلان، ولا توجد إمكانية لربطهما، مشيرة إلى أن وفد الحركة سيستمع إلى ما ستطرحه مصر في هذا الشأن لاتخاذ موقف نهائي بشأنه.
ويضم وفد حماس قادة الحركة المقيمين في الخارج برئاسة موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وعضوية عماد العلي وأحمد نصر عضوي المكتب السياسي للحركة.
وفي التفاصيل فقد كشف دبلوماسي غربي يقيم في القاهرة عن الشروط الإسرائيلية بشأن التهدئة، قائلاً إنها تركزت على أربع نقاط أساسية وهي:
ـ أن يتضمن الاتفاق صفقة لمبادلة شليط بعدد يتفق عليه من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لكنها شددت على ألا تتضمن قوائم هؤلاء المسجونين من تصفهم بهؤلاء الذين تلطّخت أياديهم بدماء الإسرائيليين، كما تقول المصادر.
ـ اقتصار التهدئة بالنسبة لإسرائيل على قطاع غزة في البداية على أن تمتد لاحقا إلى الضفة الغربية، أما بالنسبة لحماس وبقية الفصائل، فإن التهدئة تشمل غزة والضفة الغربية، وهو ما سيترتب عليه وقف كافة الأنشطة العسكرية في القطاع وفي الضفة وفي إسرائيل.
ـ أن تقدم مصر ضمانات بما سبق، بالنظر إلى أن الاتفاق ليس مع حماس، بل مع مصر، كما تطالب إسرائيل أيضا بضمانات مصرية بوقف تهريب الأسلحة عبر الأنفاق الحدودية، وأن تبذل جهوداً كافية من أجل إحكام حركة التهريب عبر تلك الأنفاق.
ـ أما بالنسبة لمسألة المعابر، فقد اشترطت إسرائيل أن يكون فتح معبر رفح وفقا لاتفاق عام 2005، أي بإدارة الفريق الأوروبي وإشراف السلطة الفلسطينية، وهو ما ترحب به حركة حماس، لكنها تشترط أن يكون الفريق الأوروبي غير معطل.
من جانبه قال مصدر أمني مصري إن المشاورات في القاهرة بين قادة حماس ورئيس المخابرات المصرية عمر سليمان، تستهدف توفير المناخ الملائم لتحقيق التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وعلى النحو الذي يمهد الطريق أمام مناقشة قضايا أخرى، تتعلق بصفقة تبادل الأسرى بين الجانبين وتحقيق الاستقرار داخل قطاع غزة وصولا لرفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة وفتح جميع معابره لرفع المعاناة عن كاهل الفلسطينيين داخل القطاع، وهو ما لقي موافقة ودعما من الرئيس الفلسطيني للرؤية المصرية في هذا الصدد، كما أشار المصدر.
واختتم ذات المصدر قائلاً إن الاجتماعات مع قادة حماس في الخارج تسعى إلى الاتفاق على أسس التحرك في المرحلة القادمة وبداية التنفيذ مع تكثيف التحرك المصري بشكل متزامن لحل قضيتي تبادل الأسرى واستقرار الأوضاع الأمنية على الحدود مع قطاع غزة، وبما يضمن رفع الحصار بشكل كامل عن الشعب الفلسطيني وتوحيد صفوفه لصالح تحقيق هدف التسوية السياسية.