* اقتراح القانون جاء للجم التمييز، ولمنع الحكومة وبشكل قاطع من التعاقد مع جهات عنصرية*

حيفا- مكتب "الاتحاد"- قام الإئتلاف الحكومي باسقاط اقتراح قانون للنائب عصام مخول باكثرية 27 مقابل 24 صوتًا ينص على تعديل قانون المناقصات, وبموجب التعديل المقترح تمنع الحكومة وبشكل قاطع من التعاقد الإقتصادي والإتصال مع جهات تمارس مواقف عنصرية وتمييزية.
وياتي هذا الإقتراح ليقوي القوانين القائمة التي تمنع العنصرية على اسس مختلفة ان كانت قومية, دينية, عرقية, جنسية, او من منطلقات اراء سياسية…الخ.هذا الإقتراح جاء ليكمل تشريع قائم, والذي يمنع العنصرية في اماكن العمل من المنطلقات التي ذكرت آنفًا.

وجاء في نقاش النائب عصام مخول:
" ان هذا الاقتراح مختلف عن باقي القوانين. إذ انه وبالرغم من ان الجميع يدعي التمسك بقيم المساواة وعدم التمييز العنصري،الا ان الواقع مختلف، وما زلنا نشهد حتى اليوم ظواهر عنصرية حادة ومثيرة، على الرغم من القوانين التي تمنع ذلك، وذلك في منظمات، ومؤسسات اقتصادية، فنادق، مسابح، اماكن عمل... حيث يتم اشتراط قبول العمال او اشتراط تقديم الخدمات في حالات معينة بشرط الانتماء القومي واحيانًا اخرى بانتماءات سياسية."

"ان اقتراح القانون هذا يأتي ليس فقط لمنع عنصرية صاحب العمل تجاه العامل، ولوضع طلبات تمنع قبوله على اساس قومي، ديني او جنسي، انما جاء لتحديد امكانيات الدولة في التعاقد والارتباط اقتصاديًا، او بأي شكل من الأشكال مع جسم يقوم باختراق القانون على اساس التمييز العنصري باشكاله المختلفة."

"هذا الأمر مهم جدًا، كنا نستطيع التخلي عنه لو لم نكن نعيش في واقع دقيق وحساس جدًا يهدد بمثل هذه المساوئ والممارسات، المجتمع الإسرائيلي اليوم. فقط في الأسبوع الماضي وضعت امام وزير السياحة حالة كانت قد حدثت في فندق "نرفانا" في البحر الميت، حيث اقيل العامل محمد العمور وهو مدير قسم في الفندق، من عمله بسبب رفضه اقالة عمال عرب في الفندق يعملون في الواجهة، وباتصال مباشر مع الزبائن وزوار الفندق اليهود، وكانت حجة اصحاب العمل ان الوضع في اسرائيل لا يسمح لعمال عرب بمثل هذا العمل المباشر مع جمهور من اليهود.

وعندما صرخنا ضد هذا التصرف وسألنا لماذا يتم اقالة مدير على هذه الأسس العنصرية؟ وبسبب رفضه تنفيذ خطوة عنصرية طلب منه القيام بها، قيل لنا ان سبب الاقالة هو ليس على اساس عنصري، وانما على اساس مهني وبسبب عدم ملاءمة العامل، وعدم اهليته للعمل. هذا كان جواب وزير السياحة، وهذا الجواب هو جواب الدولة وكان الوزير قد صرح ان اي ادعاء من هذا النوع هو افتراء، ويعتبر تحريضًا على الدولة وتشهيرًا ومساسًا "بسمعتها الطيبة"!

واضاف النائب عصام مخول:
"لقد احرج وزير السياحة عندما وضعت امامه رسالة تقدير كان استلمها العمور من ادارة الفندق في بداية هذا العام، وهي عبارة عن رسالة تقدير وثناء على عمله، وعلى مساهمته في أرباح الفندق، وقد رافق المكتوب منحة بمبلغ 12،000 شاقل، مكافأة على انجازاته المهنية.

وانهى مخول :" ان اقتراح القانون المطروح جاء ليعالج مثل هذه الأمور وليقول ان ايدي الحكومة ليست نظيفة، وانها ليست حرة في الاتصال مع اطراف مخالفة للقانون. كما وجاء ليكمل قوانين قائمة، وليؤكد ضمان دور الدولة، بشكل ثابت وملزم، في النضال ضد العنصرية والتمييز على اساس قومي او جنسي او ديني او سياسي. "

وفي التصويت على اقتراح التعديل، قام اعضاء الكنيست من الحكومة باسقاطه بفارق 4 اصوات حيث صوت 27 ضد الاقتراح و24 مع . وبهذا يكون الاقتراح قد اسقط من جدول اعمال الكنيست الا ان النائب عصام مخول يرى، ولأهمية فحوى القانون، الحاجة في طرحه مجددًا من اجل سنه في الجلسات القادمة حيث بدأ بالعمل على احيائه من جديد.