في افتتاح النقاش حول ميزانية الدولة:
بركة: هذه الميزانية تهدف الى اغناء الاغنياء وافقار الفقراء ويجب على الكنيست التصدي لها من اجل المواطنين


حيفا- مكتب "الاتحاد"- "هذه الميزانية التي طرحت على طاولة الكنيست بالتقسيط بسبب فشل الحكومة على الصعيد السياسي وعلى الصعيد البرلماني وعلى صعيد الميزانية، هي ميزانية قاسية تعكس تفكك المجتمع الاسرائيلي وتنصل الحكومة من مسؤوليتها على مواطنيها ومصيرهم".
هذا ما قاله النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الدمقراطية والعربية للتغيير، في افتتاح جلسة الكنيست للبحث في ميزانية الدولة للعام 2004 يوم الاحد الماضي.
واضاف بركة ان هذه الميزانية تحسن اوضاع الطبقات الغنية وتزيد وضع الطبقات الفقيرة سوءا وهذا امر لا يقبله العقل الطبيعي اذ انها تعكس وضعية مجتمع مشوش ومقلوب رأسا على عقب وان هذه الميزانية ترتكز على توجهين الاول هو خلق مواجهة مستمرة غير قابلة للنقاش من خلال غياب افق سياسي، والتوجه الآخر هو ان هذه الميزانية هي صورة لتوجه غير اجتماعي بحسب الموازين الثلاثة التي حددها وزير المالية والتي تقول ان الحكومة تريد بناء ميزانية تلغي مخصصات المرضى والعجز والاولاد والعاطلين عن العمل والطبقات الضعيفة وهذا سيمس بهذه الطبقات وسيوصلهم الى الهلاك.
اما الميزان الثاني والذي يعتمد على كسر سوق الاحتكار فانه يهدف الى نقل كافة المرافق الاجتماعية التي تديرها الحكومة الى اصحاب رأس المال تحت غطاء الخصخصة وبهذا فان التعليم والصحة والمياه وحتى ان تكون سجينا سيصبح موضوعا تجاريا يدار حسب مصالح اصحاب رأس المال التي توجهها كمية الربح وليس اي توجه اجتماعي من قبل الدولة لمواطنيها.
والميزان الثالث وهو تخفيض الضرائب والذي يبدو وكانه يفيد المواطنين ولكنه ليس إلا امتيازا اضافيًا لاصحاب المداخيل العالية لانهم مجبرون بدفع الضرائب بحسب هذه المداخيل وهذا الامر يخفف عليهم الضرائب بينما الطبقات الضعيفة التي لا تصل مداخيلها الى الحافة الضريبية فهي ليست بحاجة الى هذا التخفيف لانها في كل الاحوال لا تدفع ضريبة.
واضاف بركة الى اننا في الطريق الى دخول نفق مظلم في كل ما يتعلق بالطبقات الضعيفة في دولة اسرائيل وانه قبل ثلاث سنوات قدم اقتراحا للكنيست يقضي بمناقشة اهداف الميزانية التي تطرحها الحكومة قبل موعد التصويت عليها بالقراءة الاولى بعدة اشهر لافساح المجال امام الكنيست ابداء التحفظات على الميزانية وايجاد الحلول الملائمة، والتي لاقت تاييد اعضاء من الائتلاف والمعارضة، وهذا الامر يأتي من اجل عدم دخول هيئة الكنيست في وضع املاء من قبل الحكومة بحيث ان الحكومة تقوم بتقديم الميزانية وعلى اعضاء الكنيست ان يشاركوا في اللعبة بحسب القوانين المحددة مسبقا وهذا امر غير معقول لان مشاركتهم لا تكون في بحث نسبة العجز المالي او التضخم او البطالة او النمو الاقتصادي في الدولة كما هو متبع في دول اخرى في العمل البرلماني، ولهذا يجب على رئيس الكنيست ان يقوم بخطوة جادة في هذا الموضوع لكي تكون الكنيست شريكة في الصورة العامة للوضع في الدولة وفي ترتيب سلم الاولويات في الميزانية المطروحة.
واكد بركة ان حجة النقص في الاموال هي حجة فارغة ولا اساس لها من الصحة لاننا نرى ان هناك اموالاً متوفرة للاستيطان في هضبة الجولان وهناك اموال لافشال المبادرات السياسية من اجل السلام ولاقامة جدار الفصل العنصري وللمستوطنات في المناطق المحتلة وهنا يكون السؤال حول سلم اولويات هذه الميزانية.
وقال بركة ان الموضوع المطروح امام الكنيست اليوم هو ليس ميزانية الدولة انما هو المبادئ السياسية لهذه الحكومة التي تتمثل بمبادئ الغاب والهدف الوحيد والمركزي من هذه الميزانية هو تنصل الحكومة من كافة المسؤوليات الاجتماعية والاقتصادية تجاه مواطنيها والتنصل من المسؤولية عن التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والرفاه والتنصل من مسؤوليتها تجاه الوسط العربي والعائلات احادية المعيل، وهذا سيؤدي الى تحول المجتمع الاسرائيلي الى مجتمع متقاطب ومهشم تتفشى فيه ظواهر خطيرة مثل العنف والجريمة وان ما يبدو اليوم كجزء من برنامج الحكومة الاقتصادي سيكون في المستقبل القريب سببا للبكاء على ما سيحدث نتيجة لهذا البرنامج، اذ ان كل تقليص في الميزانيات الاجتماعية وفي ميزانيات السلطات المحلية سوف يزيد من الضائقات الاجتماعية التي سوف تتحول الى ظواهر خطيرة تتكاثر مع مرور الوقت وستدفع بالمجتمع الى قاع الهاوية.
وتطرق بركة الى ازدياد ارباح البورصة في السنة الاخيرة على الرغم من الركود الاقتصادي الصعب في الدولة حيث قال ان هذا دليل على ان الاقتصاد في الدولة غير طبيعي اذ انه من غير المعقول ان تزداد ارباح البورصة، التي تعكس الخطوات الاقتصادية في الدولة، في الوقت الذي تزداد فيه البطالة والركود الاقتصادي.
ولهذا فان هذه الميزانية هي ميزانية سيئة لحكومة اسوأ ويجب على الكنيست ان تتحمل ولو لمرة واحدة مسؤوليتها تجاه المواطنين في الدولة.
الثلاثاء 6/1/2004

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع