بعد أن تمّ تناولها من زاوية الأخلاق والإنسانية والدين والثقافة والأمن، تطرح مسألة العمال الأجانب "غير الشرعيين" (مهاجرو العمل) من جديد بناءً على قاعدتها الأساسية: العمل. فمنذ عام 2006، يقوم عمالٌ أجانب "غير شرعيين" بإضرابات للمطالبة بتسوية أوضاعهم. وفي نيسان الماضي، توسّعت حركتهم المدعومة من نقابيين بشكلٍ أكبر. فهؤلاء الذين يستغلّهم أرباب عمل يعرفون أنّهم دون حماية، يبدون من الآن فصاعدا عمالا مصمّمين على النضال في سبيل حقوقهم.
كان لمسيرة أول أيار الباريسية هذا العام طابعٌ جديد. فحوالي خمسة آلاف عامل "غير شرعيّ"، وضعوا شارات مكتوبٌ عليها (الاتّحاد العمّالي العام، "الحقوق في المقدّمة!")، وهيمنوا على مسيرة الرايات النقابية والسياسية التقليدية. كانوا ماليّين، وسينيغاليّين، وعاجيّين... كنّا قد اعتدنا حتى هذا الحين على الالتقاء بتلك الوجوه الأفريقية السوداء فقط في تجمّعات مخصّصة للأجانب المقيمين في بلدنا. لكن ها إنهم يدعون أنفسهم للمشاركة بأكثر التظاهرات رمزيّةً للطبقة العاملة الفرنسية.
من هم إذن آلاف الرجال والنساء هؤلاء الذين يطالبون بتنظيم أوضاعهم، والذين أطلق حوالي ستمائة من بينهم، بدعمٍ من الاتّحاد العمالي العام، إضرابات في عشرات الشركات في منطقة إيل دو فرانس حول باريس، بدءا من 15 نيسان 2008؟ إنّهم مُستَخدمون في قطاعاتٍ مختلفة كالفنادق، والمطاعم، والبناء، والأمن، والتنظيفات، والزراعة أو الخدمات للأفراد؛ إنّهم طبّاخون، وحدّادون، وعمّال يدويّون، وعناصر صيانة، موسميّون، يجمعهم قاسمٌ مشترك هو أنّهم جميعهم يشتغلون بأجر (إذ يتمتّعون بعقود عمل أو بكشوفات رواتب) ويدفعون الضرائب والمساهمات الاجتماعية المقتطعة من الرواتب. يجمع بينهم أيضا الأسلوب نفسه: فبحسب شهادة كوناتي، وهو عاملٌ من مالي في قطاع البناء، "إنّ أرباب العمل لا يدقِّقون عند الاستخدام. يكفي أن تقدّم لهم أوراق أحد الأنسباء أو الأصدقاء، بل حتّى أوراقا مزوّرة يمكن شراؤها مقابل 300 إلى 500 يورو".
كم هو عددهم في هذا الحالة؟ يشرح جان كلود أمارا، المسؤول عن جمعيّة "الحقوق في المقدّمة!"، بأنّه "لأسبابٍ بديهيّة تتعلّق بالبقاء على قيد الحياة، غالبيّةٌ الأجانب الكبيرة هنا، يعملون بشكلٍ أو بآخر. ولا يمثّل بضعة المئات من العمال المضربين من منطقة إيل دو فرانس، إذن سوى الصفوف الأماميّة لمئات الآلاف سواهم". وبحسب بعض الجمعيّات- كمجموعة "إعلام ودعم المهاجرين" و"لجنة الحركات المشتركة لمساعدة المُبعَدين" أو حتى جمعيّة "متّحدين في وجه هجرة قابلة للرمي"، في العام 2008، تمّ في فرنسا إحصاء بين ثلاثمائة ألف وستمائة ألف عامل بلا أوراق إقامة وعمل نظاميّة.
وإذا كانت الأجور التي يصرّح عنها هؤلاء العمّال (بين 1000 و1400 يورو شهريا) تقارب الحدّ الأدنى المضمون للراتب (أي الحدّ الأدنى)، فهي تحجب عددا لا يُحصى من الساعات الإضافيّة غير المدفوعة. لدرجة أنّ بعض العمّال الذين لا يملكون أوراق نظاميّة يقدّرون أنهم يعملون مقابل... 3,80 يورو للساعة الواحدة خلال أسابيع يمكن أن تصل إلى ستّين ساعة[1]!. ويؤكّد جيرار فيلوش، مفتّش العمل، على أنّ "أرباب العمل يعلَمون جيّدا بأنّ هؤلاء العمّال مُرغَمين على القبول بشروط عملٍ لن يقبل بها الفرنسيّون: ساعات عملٍ غير مدفوعة، اللّجوء إلى الطرد التعسّفي، دون دفع العطل والتعويضات، العمل في عطلة نهاية الأسبوع أو في الليل: نحن في قطاعات ينتهك فيها حقّ العمل تماما".

*مطاعم، ورشات بناء وأمن خاص*

بحسب تقديرات "المندوبية الوزارية المشتركة لمحاربة العمل غير الشرعي"، إنّ نسبة الخروقات التي تمّ تسجيلها، تحت عنوان "استخدام أجانب لا يحملون تراخيص عمل"، قد تضاعفت تقريبا في فرنسا بين العامين 2004 و2006 (14,8 في المائة مقابل 8,4 في المائة). وبحسب تحقيقٍ قامت به مؤسسة [Acoss-Urssaf [2 حول قطاع الفنادق والمطاعم، سُجّلت حالات عمل "غير شرعي" في 25 في المائة من المطاعم الـ7123 التي تمّت دراستها، وقد وصلت هذه النسبة إلى 61 في المائة في منطقة إيل دو فرانس[3]. يقول جيرار فيلوش مُستنتجا "نحن ضمن المنطق الصافي لمرونة العمل والمردودية. وهذه المرة، لا علاقة للعولمة بالأمر. ذلك أنّ القطاعات المعنيّة تديرها مجموعات فرنسية تستثمر على الأراضي الوطنيّة، دون منافسة دولية".
بالنسبة لجان كلود أمارا، يستشري هذا "الاستغلال المعيب" في جوٍّ من "الرياء العام": "إذ تتقاضى الدولة ضرائب من الأشخاص الذين لا يمتلكون أوراقا نظاميّة، وتتقاضى الصناديق الاجتماعيّة اشتراكاتهم على الأجور، ويستخدم أرباب العمل سواعدهم وهم مطّلعون بشكلٍ كامل على الأمر". مع العلم أنّه، منذ بداية حركة الإضراب، أعلن العديد من المستخدِمين الذين تمّ تسليط الضوء عليهم عن جهلهم بأنّ بعض أجرائهم لديهم أوراق مزوّرة. يعترف باتريك سوليناك، المسؤول عن الاتّحاد المحلّي التابع للاتّحاد العمّالي العام في دائرتي ليون السابعة والثامنة، بأنّ "الأمر ممكن هنا وهناك، بالنسبة لبعض أرباب العمل المعزولين. لكنّ الغالبيّة الكبرى تعرف الأمور جيدا. لدينا هنا ملفّات نجد فيها أنّ العامل نفسه يملك أكثر من كشف راتب يظهر فيهم حتّى أربعة أسماء مختلفة...".
من جهتها، تعتبر فرانسين بلانش، أمينة سر كونفيديرالية في الاتّحاد العمّالي العام، بأنّ أهمّية هذه الحركة تتخطّى مفهوم "الاسترقاق الحديث". إذ تشرح لنا بأنّ العمّال الذين لا يملكون أوراقًا نظاميّة هم "المقصيّون في شركات لا يمكن إقصاؤها وإعادة موضعتها في الخارج"[4]. ومن شأن هذه الصورة المعبّرة أن توضح أنّ "المزايا التنافسيّة" ليست محصورة بالدول التي تُعتمد فيها الأجور المتدنّية. وبما أنّه ليس واردا أبدا إعادة موضعة مطعم خارج الحدود، أو ورشة بناء أو وظيفة حارس ليليّ، يُعيد أرباب العمل خلق شروط سوق عمل مخفَّضة التكاليف في الموضع نفسه، من خلال استخدام عمّال في أحوال هشّة بحكم أوضاعهم وعدم تملّكهم لأوراقٍ نظاميّة. إنّ منطق "الإقصاء في المكان" هذا يتطابق مع أفعال يتمّ تمويهها تطال اليوم وتميّز شريحة لا بأس بها من الأجراء الفرنسيّين.
وأكثر من ذلك، فإنّ اللجوء إلى "المقصيين في الداخل" هؤلاء يتطوّر ويتنوّع. ذلك أنّه بدأ يُعمَل بآليّة جديدة: عقود الخدمات العابرة للبلدان. إذ يقضي هذا النوع من العقود على استخدام عمّال يتقاضون أجورا من شركات أجنبية تندبهم ضمن إطار مهمّة معيّنة، للعمل في فرنسا. فخلال تحقيقه حول شروط العمل في قطاع البناء والأشغال العامة، يذكر نيكولا جونان حالات المؤسّسات الأجنبية (بولونيّة، برتغاليّة، إلخ) ترسل يدا عاملة إلى فرنسا[5]. كما تشير عالمة السياسة والاجتماع بياتريس ميسيني، إلى حالات عمّال إكوادوريين، أوضاعهم مسّواة نظاميّا في إسبانيا ويتمّ فيما بعد "بعثهم" إلى فرنسا كعمّالٍ زراعيّين موسميّين[6]. هكذا يقدّم هذا النوع من "التلزيم الثانوي العابر للبدان" العديد من "المزايا": إذ تُدفع الأجور من قبل المستخدِم الأجنبي، الذي يدفع في بلاده إسهامات إجتماعيّة أدنى ممّا هي عليه في فرنسا. وهذه اليد العاملة "المنتدبة للعمل في الخارج" ليست بحاجة إلى أوراق نظاميّة فرنسيّة للعمل في فرنسا.
إن كانت هذه التطوّرات الجوهريّة تخترق بعض قطاعات الاقتصاد الفرنسيّ منذ بضع سنوات من الآن، فلماذا لم يتحرّك العمّال الذين لا يمتلكون أوراقا نظاميّة إلاّ في العام 2008؟ تعلّق فيولين كارير، المكلّفة بالدراسات في مجموعة إعلام ودعم المهجّرين (Gisti)، قائلة بأنّها "مسألة نضوج. فبعد نضال الأجانب الذين لم يُمنَحوا حقّ اللّجوء، وسط الثمانينيات، شهدنا في نهاية التسعينيات عمليّات احتلال للكنائس (سان برنار وغيرها). وقد سمح هذان التحرّكان بكسر صورة الأجنبيّ "غير الشرعي" للانتقال إلى مفهوم الـ"دون أوراق"؛ بنفس صفة الـ"دون مأوى" أو الـ"دون عمل" ".
وفي صيف العام 2006، سمحت الحركة التي قادتها "شبكة التربية بلا حدود" للأجانب "بألاّ يتمّ النظر إليهم كظلالٍ مُقلقة ومجهولة الهويّة بعد الآن. فقد منح النضال ضدّ إخراج الأولاد من المدارس وجوها وأسماءً ومسيرات حياة للأجانب". ومع تحرّك العمّال الذين لا يمتلكون أوراق نظاميّة، "أدرك الفرنسيّون فجأة بأنّ الأجنبيّ يكدّ ويعمل، ويدفع كلّ ما هو مفروضٌ عليه كأيّ عاملٍ بأجر".
وهناك عاملٌ آخر يفسّر هذا التحوّل الأخير لنضالات المهاجرين من أجل حقوقهم. إذ يركّز ريمون شوفو، الأمين العام لفرع الاتّحاد العمالي العام في ماسي (إيسون) ورائد هذه الحركة، على أنّه "في صيف العام 2006، غيّرت النصوص الجديدة للحكومة شروط اللعبة". فمن خلال إلغائها، في العام 1974، حقّ الحصول على تصريح إقامة على أساس العمل، حثّت الحكومة الفرنسيّة الأجانب على البحث عن تسوية لأوضاعهم عبر السعي للحصول على حقّ اللّجوء، وجمع العائلات (1978) أو عبر صفة الطلاّب (1993). ومنذ إعادة إدخال إمكانيّة الحصول على صفة مقيم على أساس العمل منذ سنتيْن (عبر القانون "المتعلّق بالهجرة والاندماج" الصادر في 24 تموز 2006)، كان نيكولا ساركوزي ينوي فعلا تطويع هذا الحقّ لتطبيق عقيدته حول "الهجرة الإصطفائيّة". لذا سرعان ما حدّد الحصّة الدنيا ("كوتا") لعدد عمليّات طرد الأجانب خارج الحدود للعام 2008 بستّ وعشرين ألفا (أي بزيادة ألف على العام 2007)، وأعلن عن زيادة عدد مراكز الاحتجاز.
في تموز 2007، اشتدّ الطوق أكثر. فقد صدر قرارٌ حكوميّ يُلزِم المستخدِمين التبليغ عن موظّفيهم الذين لا يملكون أوراقا نظاميّة، وإلاّ حُكم عليهم بدفع غرامة بقيمة 15 ألف يورو وبالسجن خمسة أعوام. وقد أثار هذا النصّ بلبلةً، ولكن في أوساط أرباب العمل هذه المرّة. هكذا يقول جان كلود أمارا ساخرا: "رأيتُ أرباب عملٍ صغارا مرتعبين يدخلون مراكز جمعيّة "حقوق في المقدّمة!". ومن جهته، سجّل الاتّحاد العمّالي العام شكاوى من "آلاف الأشخاص بلا أوراق نظاميّة سرّحوا من قبل شركاتهم". وفي 20 تشرين الثاني 2007، أعلن قانون هورتوفو، ("المتعلّق بالتحكّم بعمليّات الهجرة، والاندماج واللّجوء") عن لائحة من مئة وخمسين وظيفةٍ تحمل صفة "تحت الضغوط" (تلك التي لا تلاقي طلبا كبيرا للعمل فيها). وسيُستتبَع بالمذكّرة التنفيذيّة الشهيرة الصادرة في كانون الأول 2007 التي تحدّ من عدد المهن "التي تحتاج لعمالة مؤهلة" المخصّصة للمهاجرين من دول ثالثة (خارج الاتّحاد الأوروبي)، بثلاثين مهنةٍ فقط. أخيرا، صدرت في كانون الثاني 2008 مذكّر تنفيذيّة جديدة "تحدّد بوضوح بأنّ تسوية أوضاع العامل ممكنة عند تقديمه كشوف رواتب أنّه مستخدم في وظائف "تحت الضغوط"، وفق تعليق ريمون شوفو.
فهل كانت الحكومة تتوقّع من أرباب العمل، المنزعجين من مرسوم تموز 2007، أن يقدّموا بأنفسهم الملفّات الذين يختارونها إلى إدارات المناطق؟ مهما يكن، فقد اغتنم الاتّحاد العمّالي العام وجمعيّة "حقوق في المقدّمة!" الفرصة. ففي شباط/فبراير الماضي، تمّ تنظيم إضرابٍ في أحد مطاعم جادّة La Grande Armée (التي تستكمل جادّة الشانزيليزيه). وتمّت تسوية أوضاع سبعة طبّاخين. وفي نهاية نيسان، قدّمت النقابة 1000 طلب للتسوية إلى مراكز إدارة منطقة إيل دو فرانس. وبعد عشرة أيام، حصل حوالي مائة من العمّال المضربين على مطالبهم.
ومن نافل القول أنّ هذه الحركة تثير الإحراج. ليس فقط لدى الغالبيّة الحاكمة التي اعتقدت بأنها أقفلت ملفّ الهجرة؛ إنّما أيضا لدى جزء من الاتّحاد العمّالي العام الذي خضّه التحرّك وتعرّض للاتّهام من قبل مجموعة من العمّال "دون أوراق" (التنظيم رقم 75) بأنّه لم يقدّم "سوى" ألف طلبٍ للتسوية القانونية.
إذ أنّ "المقصيين في الداخل" من جهتهم بقوا مصمِّمين. هكذا يؤكّد بامبا، وهو أحد المضربين من شركة Millenium d’Igny (مقاطعة إيسون)، "ليس لدينا الكثير لنخسره. ونحن نعرف ما الذي نخاطر به من خلال إضرابنا أو مشاركتنا بالتجمّعات. فكلّ عاملٍ "دون أوراق" يخرج من الظلّ معرَّضٌ وقابلٌ للطرد في أيّة لحظة. لكن ها قد مضت سنوات ونحن نخرج كلّ يوم إلى الشارع والخوف في بطوننا من أن يتمّ توقيفنا وإعادتنا إلى بلدنا. إذن الأفضل لنا أن نكافح!".
وللمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، تتعرّض السياسة المعتمَدة إزاء الأجانب للانتقاد الشديد. فالحكومة التي تعارض بشدّة أيّ شكلٍ من أشكال "التسوية الكثيفة للأوضاع"، تصرّ منذ بداية التحرّك على موقفها: أن تتمّ معالجة الملفّات وفق "كلّ حالةٍ على حدة"، رغما عن المحتجّين و... عن بعض المسؤولين عن إتّحادات أرباب العمل[7]. لكنّ هذا الموقف سيصبح سريعا غير قابل للاحتمال على ساركوزي. فوفق ما يشرحه السيّد باتريك بوجو، المسؤول عن "لجنة الحركات المشتركة لمساعدة المُبعَدين" (Cimade)، "إنّها قاعدة تغذّي التعسّفية الأكثر ضبابيّةً. وفي مواجهة الحاجات الفعليّة للاقتصاد الفرنسي، ستكون الحكومة، عاجلا أم آجلا، مُرغمَة على اختيار التسوية وفق معاييرٍ شفّافة".

هوامش:
[1] في الأول من أيار 2008، إرتفع "الحدّ الأدنى المهنيّ المشترك المضمون للأجور" (Smic) في فرنسا إلى 1308,88 يورو (خاضعة لاقتطاعات الضمان الاجتماعي وعلى أساس 35 ساعة عمل) والحدّ الأدنى لساعة العمل الواحدة إلى 8,63 يورو (كذلك خاضعة للإقتطاع).
[2] الوكالة المركزية لمنظمات التأمينات الإجتماعية - والإتحاد من أجل تحصيل المساهمات في التأمينات الإجتماعية والمساعدات العائلية.
[3] « Travail au noir dans l’hôtellerie restauration », Acoss-Urssaf, Paris, 16/8/2007.
[4] L’Humanité, 16/4/2008.
[5] Chantier interdit au public, La Découverte, coll. « Texte à l’appui », Paris, 2008 وفق تقرير برلماني (Sénat, rapport n° 206 2005, p. 16)، "000 120 أجير كانوا معنيّين في فرنسا في العام 2003، مع ارتفاع من 50 إلى 80 في المئة سنويا منذ بضعة أعوام".
 [6] « Gestion de la main d’œuvre et segmentation statutaire des saisonniers migrants dans l’agriculture européenne », colloque des journées internationales de sociologie du travail (JIST), Londres, juin 2007, actes à paraître.
[7] في 17 نيسان 2008، طالب السيّد أندري داغين، رئيس اتّحاد المهن والصناعات الفندقية، بتسوية أوضاع خمسين ألف عامل بلا أوراق نظاميّة.