مع زيادة احتمالات تقريب موعد الانتخابات البرلمانية بسبب ازمة السلطة سياسيا وفساد رئيسها وملاحقته بتهم الرشى والفساد، "تنتعش" اسهم المضاربات اليمينية الغبية في بورصة المنافسة الانتخابية. فوزير المواصلات الحالي شاؤول موفاز ونائب رئيس الوزراء في حكومة اولمرت – براك الكارثية ووزير "الامن" في حكومة جنرال المجازر والاستيطان اريئيل شارون السابقة، هذا الوزير يفصل "بدلة" المنافسة على خلافة اولمرت كمرشح كاديما لرئاسة الحزب والحكومة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولتحقيق هذا الهدف وكسب المؤيدين له من قوى اليمين والفاشية العنصرية ومن اوباش المستوطنين المتطرفين يشرعن هذا الوزير لنفسه اللجوء الى مختلف الوسائل السياسية الرذيلة التي لا يمكن وصفها الا بوسائل تعكس مدى الغباء السياسي الذي يتسم به هذا الوزير البلطجي اليميني العربيد.
فقبل حوالي اسبوعين وفي ظل وخضم ارتياح عالمي ومنطقي اثر نشر الخبر عن وساطة تركية لاستئناف المفاوضات الاسرائيلية – السورية المتوقفة منذ اكثر من سبع سنوات، وان رئيس الحكومة ابلغ الوسطاء الاتراك موافقته على مبدأ الارض مقابل السلام، انسحاب اسرائيل من كل الهضبة السورية المحتلة منذ السبعة والستين مقابل السلام مع سوريا! وبالرغم من مختلف التساؤلات التشكيكية حول نية اولمرت وهدفه من هذا الموقف او مدى التزام اسرائيل بالانسحاب من جميع اراضي الهضبة السورية المحتلة، رغم كل ذلك فان هذا الخبر يفتح طاقة امل جديدة قد تبعث على التفاؤل. ولكن مقابل هذا الارتياح من جميع انصار التسوية السياسية العادلة، فقد ابى الغراب الا ان ينعق كفرا ويعلن موفاز معارضته الانسحاب من الجولان ومن منطلق "امني استراتيجي" كما ادعى وارق ذلك بدعوة استفزازية مناشدا الاسرائيليين الاستيطان في الجولان. ولم يكتف بتبني هذا الموقف العدواني الغبي، فلمنافسة اقطاب اليمين المتطرف في حزبه وخارجه امثال يتوم ونتنياهو وليبرمان وغيرهم اطلق يوم الاحد الماضي، في الثامن من هذا الشهر اطلق شاؤول موفاز تصريحا عدوانيا مغامرا وغبيا، فقد صرح "ان على اسرائيل مهاجمة ايران عسكريا للقضاء على منشآتها النووية"!! لقد اثار هذا التصريح الاستفزازي الغبي زوبعة من تصريحات الادانة عالميا واسرائيليا وحتى داخل حكومة اسرائيل كما كان له تأثيراته المأساوية اقتصاديا. فمعروف ان سوق النفط يعاني من عدم الاستقرار بسبب ارتفاع اسعار برميل النفط من جراء عاملين، انخفاض سعر صرف الدولار الامريكي وبسبب عدم الاستقرار السياسي في البلدان المصدرة للنفط خاصة في العراق وفنزويلا وايران ونيجيريا وغيرها. وانتشار الشائعة التي اطلقها موفاز عن النية في اشعال حرب اسرائيلية ضد ايران قد رفع سعر برميل النفط في يوم واحد (يوم الجمعة) بأكثر من اثني عشر دولارا ووصل الى اكثر من مئة وتسعة وثلاثين دولارا، ومنتظر ان يصل الى اكثر من مئة وخمسين دولارا للبرميل الواحد حتى نهاية هذا الشهر والمتضرر الاساسي هو البلدان المستوردة للنفط خارج دول الاتحاد الاوروبي واليابان والدول النامية غير المنتجة للنفط. وقد تحفظت الادارة الامريكية من تصريح موفاز خاصة وانها تحاول عن طريق نظام دمى امريكا في العراق المحتل، عن طريق المالكي وغيره، التوصل الى صيغة تفاهم مصالح امريكية- ايرانية في العراق ومنطقة الخليج. كما تحفظ رئيس الحكومة اولمرت من هذا التصريح واعتبره رأيا شخصيا لا يمثل وجهة نظر وموقف الحكومة.
ما نود تأكيده ان موفاز ليس الوحيد الذي يدعو الى مغامرة حرب عدوانية ضد ايران، فلطالما ضغطت حكومات اسرائيلية سابقة ايام حكم "العمل والليكود" وحكومة اولمرت- براك الحالية على الادارة الامريكية لشن حرب على ايران. فالسياسة الاسرائيلية كانت دائما البؤرة التي تهدد الامن والاستقرار في المنطقة.