أنقرة- وكالات- طلب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من المحكمة الدستورية أمس الثلاثاء تفسير قرارها بإلغاء تعديل أجرته الحكومة عبر البرلمان يتيح للطالبات ارتداء الحجاب في الجامعات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان أمام كتلة حزبه البرلمانية التي تعقد اجتماعها الأسبوعي وسط جدل حول الأزمة التي تعيشها البلاد عقب قرار للمحكمة أصدرته الخميس وألغت بموجبه تعديلات دستورية تسمح بارتداء الحجاب في الجامعات.
وأكد أردوغان مجددا أنه ليس مسموحا للمحكمة الدستورية بأن تناقش محتوى تعديل دستوري ويجب أن تبحث فقط الجوانب الفنية للتعديل، وقال: "يتحتم على المحكمة الدستورية أن تفسر سبب مناقشتها لمحتوى التعديل في القضية" الخاصة بالحجاب.
وصرح رئيس الوزراء التركي أمام حشد مؤيد له قائلا: "ينص الدستور على أن السلطة التشريعية في يد البرلمانات المنتخبة بشكل خالص ولا يمكن لأي جهة أن تقتنص السلطة التي منحها الدستور من برلماننا الموقر".
وقالت مصادر صحافية في أنقرة إن أردوغان طالب المحكمة بتوضيح سبب قرارها، مؤكدا أن البرلمان التركي لن يقبل وصاية أي سلطة مهما كانت، لكنه لفت إلى أن خطاب أردوغان دعا إلى التهدئة واحترام الدستور وتنفيذه بحذافيره.
وذكر أن رئيس الحكومة التركية حمل مسؤولية الأزمة الحالية لحزب الشعب الجمهوري المعارض وقضاة المحكمة الدستورية واتهمهم بخلق صراع بين السلطات التشريعية والقضائية في تركيا.
وكان رئيس البرلمان التركي كوكسال توبتان اتهم المحكمة، عقب قرارها المثير للجدل، بتجاوز صلاحيتها ومصادرة سلطة البرلمان، واقترح إقرار دستور جديد وإنشاء مجلس شيوخ له القدرة على الحد من صلاحياتها.
لكن حزب الشعب الجمهوري -وهو من أكبر أحزاب المعارضة العلمانية- سارع إلى انتقاد اقتراحات رئيس البرلمان على لسان القيادي البارز فيه أونور أويمن، معتبرا أن تصريحاته تصل إلى التهديد بقص جناح المحكمة الدستورية بعد أن أصدرت حكمها الذي قال إنه أزعج الحكومة.
ويخشى محللون من أن يكون الحكم زاد من احتمالات أن تصدر المحكمة نفسها في قضية منفصلة حكما بإغلاق حزب العدالة والتنمية بسبب اتهامات المؤسسة العلمانية له بإخفاء بأنشطة إسلامية، ومنع 71 عضوا بينهم أردوغان من ممارسة السياسة ومن المتوقع أن تستغرق شهورا قبل أن تحسم. 
وتعتبر المؤسسة العلمانية المؤلفة من قادة عسكريين وقضاة أنها حامية لمبدأ فصل الدين عن الدولة الذي وجد مع تأسيس الدولة الحديثة على يد كمال أتاتورك في عشرينيات القرن الماضي على أنقاض الإمبراطورية العثمانية المهزومة في الحرب العالمية الأولى.
وطبقا لأحدث مسح في تركيا العلمانية ترتدي نحو ثلثي نساء تركيا شكلا من أشكال الحجاب، كما أن نسبة مماثلة تؤيد رفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات.
ويراقب المستثمرون القضيتين عن كثب ويقولون إن أي رد فعل عنيف من حزب العدالة والتنمية من الممكن أن يلحق مزيدا من الضرر بالثقة في السوق التركية.