* د. يوسف جبارين: الأقلية العربية لن تقبل بدستور يهمشها ويميز ضدها *

"اقتراحات الدستور الصادرة عن لجنة الدستور والقضاء في الكنيست تكرس التمييز ضد المواطنين العرب أكثر مما توفر لهم المساواة ولذالك فان الجماهير العربية ترفض هذه الاقتراحات ولن تقبل بها" – هذا ما أكده الحقوقي د. يوسف جبارين, مدير مركز "دراسات" للحقوق والسياسات, في الندوة التي عقدتها نقابة المحامين في إسرائيل ضمن أعمال المؤتمر السنوي للنقابة وذالك بحضور المئات من جمهور المحامين والحقوقيين اليهود والعرب.

وكانت نقابه المحامين قد خصصت إحدى الندوات المركزية في مؤتمرها, الذي أنهى أعماله في نهاية الأسبوع الماضي, لمناقشة مشاريع الدستور الأخيرة شارك فيها بالإضافة إلى د. جبارين, رئيس المحكمة العليا المتقاعد مئير شمجار, ورئيس نقابة المحامين سابقا د. شلومو كوهين, ورئيس لجنة الدستور والقضاء في الكنيست بروفيسور مناحيم بن ساسون, والحقوقيان د. جدعون سابير وبروفيسور سوزي نفوت.

وقال د. جبارين في مداخلته الرئيسية أن المبادئ الأساسية في اقتراحات الدستور ترسخ مبدأ "يهودية الدولة" من الناحية الدستورية وتتضمن ترتيبات تعترف بالوجود الجماعي لليهود فقط في البلاد مثل رموز الدولة وقانون العودة بينما تقصي هذه الترتيبات الأقلية العربية وهي أقلية قومية وأصلية, كما ولا تتضمن الاقتراحات أية حماية دستورية للحقوق الجماعية والتاريخية لهذه الأقلية. وحذر د. جبارين أن اقتراحات الدستور تمس بمكانة اللغة العربية وتحولها من لغة رسمية إلى لغة ثانوية. وفي سياق النقاش حول تعريف الدولة دستوريا أكد د. جبارين أن التعريف الدستوري لإسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية" يعني حتما تصنيف المواطنين العرب فيها كمواطنين من درجة ثانية لا تعترف الدولة بحقوقهم الكاملة. وأشار د. جبارين إلى الموقف المهني لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل الذي يؤكد على إشكالية هذا التعريف لكونه يستثني المواطنين العرب مؤكدا أن النقاش هو ليس بين اليهود والعرب وإنما بين مناصري حقوق الإنسان وبين المتنكرين لها.

وكان رئيس المحكمة العليا المتقاعد شمجار قد تطرق في الندوة إلى دستور "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" الذي قام شمجار بنفسه بالمشاركة بإعداده واعترف بإشكالية بنوده المتعلقة برموز الدولة وقانون العودة. كما وعرض رئيس لجنة الدستور عمل اللجنة منذ عدة سنوات لسن دستور رسمي. وفي ختام الندوة أكد د. جبارين أن الأقلية العربية لن تقبل بدستور يهمشها ويميز ضدها وهذا موقف طبيعي لمن لا يقبل أن يكون مواطنا من درجة ثانية أو ثالثة. ودعا د. جبارين رئيس لجنة الدستور أن تجمد اللجنة أعمالها حول الدستور المقترح إلى اجل غير مسمى لان الظروف السياسية في البلاد لا تسمح بإنتاج دستور ديمقراطي يضمن المساواة. وعبر كل من د. شلومو كوهين وبروفيسور سوزي نفوت عن موقفهما الداعم لتأجيل العمل على الدستور في هذه المرحلة.