تحاول الدعاية الرسمية الاسرائيلية، اظهار الشرطة، كما هو الادعاء حول الجيش – بشرطة الشعب. شرطة لخدمة المواطن، وللحفاظ على امنه وراحته وحياته.
قبل ايام نشر استطلاع للرأي، ومن الواضح ان اكثرية المشتركين بهذا الاستطلاع هم من المواطنين اليهود وتبين ان اكثر من ثلثي المواطنين لا يثقون بشرطة اسرائيل، فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الشرطة للمواطنين.
من الواضح ان الشرطة هي ذراع قمعية في يد السلطة في يد الطبقة الحاكمة للحفاظ على سلطتها واستمرار حكمها.
الشرطة اولا وقبل كل شيء منحازة للنظام القائم اذا كان هذا نظاما رأسماليا، فهي في ممارساتها تدافع عنه وهي اداة بيده. الشرطة ليست محايدة كما يدعون في اسرائيل وممارساتها على ارض الواقع تثبت ذلك، للشرطة مهام تنفيذية كلاسيكية متعارف عليها: خدمة المواطنين، حماية الممتلكات، تنفيذ قرارات المحاكم، تنظيم حركة السير في البلاد، محاربة تعاطي وتجارة المخدرات والاجرام المنظم، والفساد في مؤسسات الدولة، وتقديم الجناه للقضاء وغيرها ذلك من الاهداف البراقة الطنانة الرنانة.
هذه بعض من الصفات العامة لأية شرطة، الا ان للشرطة في اسرائيل مهام اضافية اخرى، الشرطة اداة قمعية احتلالية تضطهد وتقمع الشعب الفلسطيني وتؤازر وتدافع عن سوائب المستوطنين في الاراضي الفلسطينية المحتلة. الشرطة هناك تتعامل بقفازات من حرير مع سوائب المستوطنين، وتبطش وتنكل بأصحاب الارض والوطن الاصليين.
وكما هو معروف للجميع، فان اكثرية الشكاوى المقدمة من ابناء الشعب الفلسطيني ضد جرائم المستوطنين الكولونياليين في الضفة الغربية تطوى في ملفات مغلقة، حتى جرائم القتل لا تلاحق، بذريعة عدم تعاون اصحاب الوطن الاصليين مع الشرطة. المواطن العادي لا يثق بالشرطة بسبب الفضائح التي اصابت بقيادة الشرطة.
اكثر من مفتش عام للشرطة اضطر لترك جهاز الشرطة، بسبب الفضائح التي اكتشفت بحقه من تلقي الرشى الى علاقات مع عالم الاجرام المنظم والعالم السفلي، وغيرها من الفضائح. المواطن يشعر ان الشرطة لا تحميه ولا تدافع عنه، فمثلا عندما تسرق سيارة ويتم الاتصال بالشرطة لابلاغها ومطالبتها بالقيام بواجبها، كثيرا ما يكون رد الشرطة، ادفع فدية للسارقين واعيد سيارتك الخ..
في المدرسة يعلمون الطلاب ان الشرطة تدافع عن المستضعفين، الفقراء، ابناء الاقليات. الاقلية العربية الفلسطينية مواطني دولة اسرائيل تعلموا على جلدهم ان العكس هو الصحيح. تعامل الشرطة معهم يتم على قاعدة عنصرية وانهم مواطنون من الدرجة الثانية او الثالثة وانهم مشكلة امنية.
الشرطة اداة لهدم البيوت، ولسياسة فرق تسد، وتزرع العملاء في بلداتنا العربية وتعطيهم السلاح وخاصة اولئك العملاء من ابناء الشعب الفلسطيني الذين لفظهم شعبهم خلال انتفاضته الباسلة. الشرطة لا تقوم بواجبها بالكشف عن الجرائم في المدن والقرى العربية ولا تقوم بواجبها بملاحقة تجار السلاح او بجمع السلاح غير المرخص.
الشرطة كشفت عن انيابها الحقيقية في تعاملها مع المواطنين العرب منذ قيام اسرائيل حتى اليوم، رأينا ذلك في احداث ايار 1958 وفي يوم الارض الخالد وفي يوم الروحة في ام الفحم، وكانت قمة الوحشية والبطش في اكتوبر 2000 حيث قتل ثلاثة عشر شابا بدم بارد. لائحة جرائم الشرطة طويلة جدا تجاه الجماهير العربية، اليد سريعة بالضغط على الزناد تجاه العرب وجرائم الشرطة لم تتوقف بعد احداث اكتوبر. الفساد داخل الشرطة الاسرائيلية وصل درجة مخيفة. فقبل اكثر من سنة كشف النقاب عن مجموعة من افراد الشرطة في مدينة نهاريا، اخذوا القانون لأيديهم وقد ادينوا في هذه الايام في المحاكم.
ان بطش الشرطة في تفريق مظاهرات طلبة الجامعات، الذين قاموا بخطوات احتجاجية باطار القانون وبطش الشرطة بأهالي حي الفقر في تل ابيب لاقتلاعهم لصالح كبار الرأسماليين، هي من الاسباب لانعدام ثقة الجمهور الاسرائيلي بها. كما هو معلوم عن الشرطة، بأنها حلقة في سلسلة اسمها المجتمع الاسرائيلي. لذلك لا يمكن ان تكون الشرطة بمعزل عن فضائح وازمات المجتمع الاسرائيلي.
في السنة الاخيرة، عانى جهاز الشرطة من ظاهرة خطيرة، تعبر عن الازمة في الشرطة، فحوالي الف شرطي وشرطية، تركوا الخدمة في الشرطة بسبب ازمة جهاز الشرطة والرواتب المتدنية، في نفس الوقت انضم لجهاز الشرطة حوالي 300 منتسب. ليس غريبا ان نلاحظ قريبا تعمق ازمة جهاز الشرطة وان تتم عملية خصخصة هذا الجهاز لصالح الاغنياء وكبار الرأسماليين، بعض الخطوات قد بدأت، مثل خصخصة بعض السجون او خصخصة بعض الاقسام كما هو الحال في الجيش وبالذات خصخصة المطابخ الخ..
من الواضح ان ثقة الجماهير العربية بالشرطة هي شبه معدومة وان علاقة الشرطة مع الجماهير العربية كانت دائما علاقة الفارس والفرس، الجماهير العربية لم تكن بحاجة لنتائج استطلاع لتعرف كنه شرطة اسرائيل.

(ام الفحم)