أقرّ في القراءة الأولى في الكنيست:
اقتراح سويد لاعفاء الطلاب الجامعيين العائدين من الخارج من فترة الانتظار لتلقي العلاج الصحي



القدس- لمراسلنا البرلماني- اقرت الكنيست اقتراح قانون النائب الجبهوي د. حنا سويد، واقتراحًا مشابهًا لحاييم اورون (ميرتس) حول اعفاء الطلاب الجامعيين الدارسين خارج البلاد من فترة الانتظار لتلقي العلاجات الصحية بعد عودتهم الى البلاد.
ووفق ما ينص عليه قانون التأمين الصحي الرسمي، فكل من يتعلم خارج البلاد عليه دفع مخصصات التأمين الصحي حتى لو لم يتلقَّ علاجا في البلاد، وهو ضمنا ليس موجودا في البلاد. كما أنّه حتى عند عودته فهو يحرم من تلقي أيّة خدمة من صناديق المرضى لفترة انتظار تصل احيانا لحوالي سنتين حتى لو دفع الطالب الديون المتراكمة عليه، ناهيك عن كبر المبلغ الذي يصعب دفعه وخاصة على طالب عائد الى البلاد بعد الدراسة.
وقد رأى د. سويد أنّه من العدل تعديل هذه الامور وخاصة ان الطلاب الدارسين خارج البلاد يدفعون مخصصات تأمين وتأمين صحي في الدول التي يتعلمون فيها فمن غير المنطقي ان يدفع الطالب مقابل خدمة لا يتلقاها لأنه غير متواجد في البلاد. كما أنّه من غير المعقول ان لا يتلقى أيّ طالب أو أيّ مواطن علاجًا صحيًّا ضروريًّا عند عودته كونه مكث خارج البلاد أكثر من سنة.
وخلال طرحه لاقتراح القانون أكّد النائب سويد إنّ "إلغاء فترة الانتظار هو أمر منطقي وضروري وعادل ومطلوب، ولكنه خطوة أولى فقط لتصليح الغبن اللاحق بهذه الشريحة من المجتمع، والخطوة التالية يجب أن تكون إعفاء تامًا وشاملاً لهؤلاء الطلاب من دفع مقابل خدمات صحية لا يمكن ان تستغل لعدم وجودهم في البلاد، كما أنهم يدفعون مقابل تأمين صحي في مكان مكوثهم، وهذا هو الأمر الطبيعي.
وأضاف سويد انه سيواصل تقديم اقتراحات قوانين لضمان تحقيق العدل لهؤلاء الطلاب، وإلغاء فترة الانتظار الذي ستقرها الكنيست هو الخطوة الأولى لذلك مؤكدا ان المنطق والواجب ان تساعد الدولة هؤلاء الطلاب في بداية مشوارهم المهني خاصة انهم يعودون الى البلاد بعد ان دفعوا تكاليف باهظة مقابل تعليمهم وإقامتهم في الخارج.
أما النائب دوف حنين، فقد عبّر عن دعمه لاقتراح القانون هذا قائلا بأن الوضع القائم اليوم غير منطقي البتة، وتساءل: "ما الرسالة التي تبثها الدولة للشباب الذين يضطرون للتعلم في الخارج، لأسباب مختلفة، بعضها قد لا يكون مرتبطا بهم، إنما بانعدام أماكن تعليم هذه المواضيع في البلاد أو لأن الأماكن محدودة للغاية، إنها تقول لهم: سافروا ولا ترجعوا!"
وقال د. حنين بأن اقتراح القانون المذكور يشكل خطوة أولى لمواجهة هذه المعضلة، وشدد على ضرورة عدم الاكتفاء بهذه الخطوة على أهميتها.

الخميس 5/6/2008


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع