بركة: يؤكد أن الدمج القسري الذي فرض على القريتين استهدف أيضا أراضيهما*

أقرت الهيئة العامة للكنيست ظهر اليوم الأربعاء، بالقراءة التهميدية (مبدئيا)، سلسلة من القوانين التي تدعو إلى فك الدمج بين قريتي عسفيا ودالية الكرمل، ومن بينها قانون النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، وذلك بحضور العشرات من أهالي القريتين، ومشايخ الطائفة الدرزية، وقد ايد القوانين 68 نائبا مقابل معارضة نائب واحد وهو وزير الداخلية، مئير شطريت، الذي لم يسانده في موقفه المعارض حتى الوزراء وأعضاء حزبه.
وافتتح بركة كلمته مرحبا بعشرات أهالي قريتي عسفيا ودالية الكرمل، والشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، مؤكدا على أن هذا الحضور الواسع جدا، إنما يؤكد على رغبة أهالي القريتين بفك الدمج القسري، وحيا بشكل خاص جمهور نساء القريتين، اللواتي يشاركن في المعركة من أجل فك الدمج.
وأضاف بركة قائلا إن الحديث يجري عن اثنتين من أجل قرى البلاد، إن لم تكن أجملها، في موقعها الخلاب، ولكل قرية اسم وهوية وتراث منذ مئات السنين وأكثر، متجاورتين بأجواء طيبة، إلا أن الدمج المصطنع القسري أساء لوضعية القريتين، ويجب وقف حد لهذا الدمج وإلغائة.
وحذر بركة من المؤامرة المستمرة على أراضي القريتين، وقائلا إن أحد أهداف الدمج القسري هو الاستيلاء على هذه الأراضي، وهذا ما يجب وقف.
هذا وحيا النائب بركة أعضاء الكنيست الذين بادروا أيضا لطرح القانون، وجرى التصويت على قوانينهم سوية، وهم نادية حلو وشيلي يحيموفيتش من حزب "العمل" ودافيد أزولاي من "شاس، وأحمد طيبي، الموحدة- العربية للتغيير، وواصل طه، تجمع،
كما وقع على قانون النائب بركة، النائبان الجبهويان، د. حنا سويد ود. دوف حنين.
وهاجم وزير الداخلية، مئير شطريت، الذي اعترض على القوانين، أعضاء الكنيست الذين بادروا لهذه القوانين، مدعيا أنها خطوة من أجل الربح الحزبي، فتصدى له النائب بركة، طالبا منه التراجع عن هذه التصريحات الديماغوغية، لأن الهدف هو انهاء غبن واقع على أهالي قريتي عسفيا ودالية الكرمل.