*وزارة التربية والتعليم تعترف بنقص الرقابة والتفتيش* لجنة المعارف تقرر إجراء بحث مستفيض في القضية*

القدس- لمراسلنا البرلماني- طرح النائب محمد بركة، يوم أمس الثلاثاء، قضية خصخصة روضات الأطفال على لجنة المعارف البرلمانية، نظرا لتذمر جهات تربوية وسلطات محلية من اتساع ظاهرة خصخصة روضات الأطفال، وعدم وجود رقابة كافية على عمل الروضات الخاصة.
وقال بركة في كلمته، إن "خصخصة روضات الأطفال في البلاد هي نموذج حي ومؤلم لسياسة الخصخصة التي تضرب خدمات حساسة في المجتمع يجب أن تكون بمسؤولية الحكومة بشكل مباشر، مثل خدمات الصحة والتعليم، وغيرها، وما نلحظه هو اتساع دائم لخصخصة الروضات".
وأشار بركة إلى ظواهر خطيرة في عمل الروضات الخاصة، مثل إقامة جمعيات لأغراض تجارية ليست لها أية خلفية تربوية، وتتعامل مع الموضوع كقطاع للربح، عدا عن أن في كثير من الأحيان فإن الحاضنات العاملات في هذه الروضات يتقاضين أجورا زهيدة، وتكون شروط عملهن غير إنسانية.
وقال بركة، إنه في كثير من الحالات، ووفق معلومات حصل عليها من رؤساء ومسؤولين في سلطات محلية، فإنه حين ترفض السلطة المحلية تقديم رخصة لهذه الجهة أو تلك بسبب سوء المبنى وغيره من الشروط الهامة، فإن هذه الجهات تستصدر أوامر محكمة لإلغاء قرار السلطات المحلية نظرا لعدم وضوح في كثير من الشروط الحيوية.
وشدد بركة على أن الرقابة على جهاز الروضات الخاصة ضعيف، وغير ملموس، وهذا ما تؤكده جهات عديدة ذات شأن.
وانضم إلى موقف النائب بركة، رئيس لجنة المعارف البرلمانية، النائب ميخائيل ملكيئور، الذي قال إن الخصخصة تبدأ من ضرب القطاع العام بعد حجب الميزانيات عنه، وعدم بناء مبانٍ كافية، ومن ثم تظهر مشكلة نقص المباني وعدم النجاعة التي سببها قلة الميزانيات، ولكن المشكلة تكون ذريعة أمام الحكومة للتوجه نحو الخصخصة.
وعرض ممثل جمعية شتيل في الجنوب، معطيات مذهلة عما يجري في الروضات الخاصة، وقال هناك جمعيات تقام من اجل تشغيل أبناء العائلة، دون أن يكون للجمعية أية خلفيات تربوية وتثقيفية، ثم تبدأ روضات بعمل حاضنة ومساعدة وبعد فترة قصيرة تختفي الحاضنة لتبقى المساعدة وحدها تعمل في الحضانة.
وقال دافيد: "في مدينة رهط هناك 119 روضة، من بينها 80 روضة تقدمت بطلب استعمال مغاير في المباني التي تستأجرها، وتم إقرار 56 طلبا كهذا، ولكن في كثير من الحالات فإن المباني ليست ملائمة، وأشار إلى أن الواسطة تلعب دورها لدى كافة الجهات التي عليها إقرار الجمعيات الخاصة".
واعترفت مسؤولة وزارة المعارف التي شاركت في الجلسة بنقص الرقابة بسبب قلة الملاكات لوظائف التفتيش والرقابة، كما اعترفت بنقص شديد في المباني إلا أنها نفت أن يكون دور للواسطة في إقرار الجمعيات وطلباتها.
هذا وقررت اللجنة إجراء بحث موسع بعد أن تعد الجهات ذات الشأن تلخيصا لملاحظاتها وانتقاداتها على قطاع الروضات الخاصة، على أن يعرض على وزارة المعارف مسبقا بهدف الاستعداد للرد.