وكالات- اتسع نطاق الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود التي تشهدها أوروبا لتشمل مزيدًا من الدول مع انضمام الآلاف من الصيادين إلى الاضراب. وقال قادة نقابات العمال إنّ الأسطول البحري كله في البرتغال قبع في الميناء أول أمس الجمعة، بينما نظم 7 آلاف من العاملين في قطاع الصيد البحري في إسبانيا، احتجاجات أمام وزارة الزراعة. وينظم العاملون في القطاع الصيد البحري في فرنسا احتجاجات منذ أسابيع، فيما انضم إلى موجة الاحتجاجات لاحقًا زملاؤهم في ايطاليا وبلجيكا. كما قام سائقو الشاحنات البريطانيون والهولنديون بحركة احتجاجية مماثلة هذا الأسبوع. وتعكس هذه الاضرابات الغضب من ارتفاع أسعار الوقود بعدما تجاوز سعر برميل النفط 130 دولارًا. وتقول النقابات إن ارتفاع سعر الديزل أصبح لا يطاق بعد أن ناهز 300 في المائة خلال خمس سنوات، بينما ظلت أثمان السمك بسعر الجملة على حالها منذ 20 سنة. ويجتمع قادة الصيادين من فرنسا واسبانيا وايطاليا في باريس لتنسيق الاحتجاجات والاضرابات خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة وذلك قبل اجتماع لوزراء قطاع الصيد في دول الاتحاد الاوروبي. وقد تعهدت اللجنة الأوروبية بالمساعدة على إعادة تنظيم صناعة الصيد البحري، لكنها أوضحت أن صرف مساعدات مالية لتعويض الخسارة الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود غير قانوني. كما اقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن يفرض الاتحاد الأوروبي حدا أعلى لضريبة القيمة المضافة التي يفرضها على مبيعات الوقود لمساعدة الدول الأعضاء في التعامل مع أسعار النفط المرتفعة. وتقول نقابات العمال الاسبانية إنها أيضا ستقوم بغلق الموانئ بعد يوم من إزاحة الشرطة الفرنسية للصيادين الذين أغلقوا طريق خزانات النفط. ونقلت وكالة فرانس برس عن احد زعماء نقابات العمال قوله: "ينبغي علينا ان نحتشد مثل الفرنسيين واذا كان علينا ان نغلق الموانئ فسنقوم بإغلاقها". وقد قامت السلطات الفرنسية بتوزيع مساعدة قدرها 100 يورو مما حدا ببعض الصيادين على العودة للعمل. كما قامت قوات ما يسمى بـ"مكافحة الشغب" الفرنسية فجر الثلاثاء بازاحة المحتجين بالقوة وذلك من امام خزانين النفط على ساحل البحر المتوسط. واشتبكت قوات الشرطة اليوم نفسه مع المحتجين الذين قاموا بإحراق الاطارات في ميناء لورين. كما قام مئات من المزارعين باغلاق طرق محطات الوقود في مدينتي تولوز وديجون.